أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكومة السعودية تستخدم سياسة الإخلاء القسري بشكل مستمر، من دون الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية، وبما يؤثر بشكل مباشر على السكان وحقوقهم الأساسية.

وبدأت السلطات عملية إخلاء واسعة لسكان عدة أحياء في مدينة جدة وهدمها، وانطوت على انتهاكات عديدة للقوانين الدولية والمحلية.

وأدت عمليات الهدم إلى تشريد آلاف العائلات دون تعويضهم، كما تستهدف معالم ثقافية ودينية واجتماعية، واشتملت على هدم مساجد ومدارس ومستشفيات.

وجاءت عمليات الهدم بموجب مشروع أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان في ديسمبر 2021 باسم “وسط جدة” بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين.

ووفق مصادر ميدانية فإن أعمال الهدم ستطال 37 حيّا على الأقل، بمساحة إجمالية تصل إلى 31.2 مليون متر مكعب، وسيُهدم 200 ألف منزل يسكن فيها نحو مليون شخص يشكلون ربع سكان جدة.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له سكان جدة، وما تعرض له سكان المناطق الأخرى في أوقات متفاوتة، إخلاء قسري تعرفه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه “نقل الأفراد والأُسر و/أو المجتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البيوت و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية، وإتاحة التوصل إليها”.

وأشارت المنظمة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية، خالفت الأنظمة المحلية وبينها نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة، إذ لم تعمد إلى تثمين الأملاك ومنح السكان حق الاعتراض، كما ينص القانون، وعمدت إلى إخلاء المنازل لأهداف تجارية لا تخدم مصلحتهم، ومن دون تنبيه مسبق ما أدى إلى تشريد بعض السكان.

وأكدت أن السعودية انتهكت القوانين الدولية وخاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية التي نشرها المقرر المعني بالسكن.

وشددت على أن الحكومة السعودية انتهكت في العمليات التي نفذتها عددا من الحقوق، من بين ذلك الحق في الحياة والحق في السكن وغيرها.

وأوضحت المنظمة أن السعودية انتهكت المبادئ الدولية الأساسية في عمليات الإخلاء خلال وبعد التنفيذ، من بين ذلك ما يتعلق بعمليات التعويض والإجلاء والإخطار والمدة الزمنية واستخدام القوة.

ولفتت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن الحكومة السعودية تنتهك في عمليات الهدم والإخلاء القواعد والقوانين والمبادئ الدولية وبالتالي تقوم بعمليات إخلاء قسري.

وذكرت أنه “إلى جانب الإجراءات المصاحبة لعمليات الهدم، فإن عمليات الإخلاء لا يمكن أن تكون قانونية إلا إذا كانت بهدف التنمية لمصلحة السكان والأفراد، وهو ما لا تتضمنه المخططات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها”.