ذكر موقع صحيفة (غلوب آند ميل) الكندية على شبكة الإنترنت إن السعودية تستخدم عربات مصفحة لقمع المعارضين لاسيّما في المنطقة الشرقية من البلاد.

وقال الموقع في تقرير إن النظام السعودي وقّع مؤخراً إتفاقاً عسكرياً مع الحكومة الكندية لشراء عدد من العربات المصفحات لقمع المعارضين في المنطقة الشرقية من السعودية ذات الغالبية الشيعية.

وأضاف التقرير إن الصور وإفلام الفيديو الكثيرة التي ألتقطت بين عامي 2012 و2015 أظهرت بشكل واضح إستخدام النظام السعودي للعربات المصفحة لقمع المعارضين له في شرق البلاد، مؤكداً بأن هذا الموضوع قد أثار قلق الكثير من المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية.

وتبين الصور وأفلام الفيديو التي جمعها نشطاء حقوق الإنسان في السعودية بهذا الخصوص كيفية إستخدام الجيش السعودي للآليات المصفحة في إستهداف المعارضين المدنيين والمناطق السكنية في المحافظات الشرقیه من البلاد.

وأشار التقرير كذلك إلى أن الكثير من الشباب الناشطين على صفحات التواصل الإجتماعي قد طالبوا بإلغاء الإتفاق العسكري بين كندا والسعودية الذي يقضي ببيع عجلات مصفحة بقيمة 15 مليار دولار إلى الرياض.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام غربية بينها صحيفة غلوب آند ميل "the globe and mail" بأن وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون أصدر بتاريخ 13 أبريل/نيسان الماضي تصاريح لتصدير عدد من العربات المصفحة إلى السعودية تغطي أكثر من 70% من الصفقة المذكورة، وهي أكبر صفقة عسكرية في تاريخ كندا. وهذه العربات مزودة برشاشات ومدافع مضادة للدبابات.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن عدداً من مناوئي الصفقة رفضوا إدعاءات الحكومة الكندية حول عدم قدرتها على التدخل في صفقات عُقدت بالفعل مع الحكومة السابقة، بزعم أن تلك الصفقات لا يمكن أن تتم دون إصدار التصاريح المذكورة.

في هذا الإطار أكد علي الدبيسي رئيس الجمعية السعودية - الأوروبية لحقوق الإنسان (مقرها في برلين) إن السلطات السعودية إستخدمت العربات المصفحة لقمع المعارضين المدنيين في شرق البلاد أكثر من 15 مرة منذ عام 2011 وحتى الآن. وأضاف إن هذا الأمر يُعد سبباً كافياً لحذف السعودية من قائمة المشترين للأسلحة الكندية.

وينص القانون الكندي على منع بيع الأسلحة إلى الأنظمة المتهمة بإنتهاك حقوق الإنسان والتي تستخدم هذه الأسلحة ضد السكان أو المعارضين المدنيين.

ومن المعروف إن السعودية تأتي في طليعة البلدان المتهمة بإنتهاك حقوق الإنسان، وقد حذّرت الكثير من المنظمات الدولية من بينها "منظمة العفو الدولية" في وقت سابق من إستمرار هذه الإنتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في هذا البلد.

وأشار الدبيسي إلى أن القوات السعودية لا تتردد بإستخدام أقسى أنواع القمع ضد المعارضين المدنيين، ومن المؤكد إن الأسلحة الكندية ستساعدها في إرتكاب المزيد من أعمال العنف في هذا المجال.

وأشار تقرير صحيفة (غلوب آند ميل) أيضاً إلى أن السعودية لا زالت تواصل إنتهاكاتها لحقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير عن الرأي وفرض القيود على التجمعات السلمية المنادية بالإصلاح السياسي ونبذ الطائفية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيعة يشكلون نحو 15 في المائة من مجموع السكان في السعودية، كما تعتبر محافظاتهم في المنطقة الشرقیة من أهم المراكز لإستخراج النفط في عموم البلاد.

وينبغي التذكير هنا بأن عدداً كبيراً من أعضاء الكونغرس الأمريكي كانوا قد طالبوا مؤخراً بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية إثر الإنتقادات الواسعة لإستخدامها هذه الأسلحة في عدوانها على الشعب اليمني الذي أدى إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين بالإضافة إلى إنتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان. كما قرر البرلمان الأوروبي في وقت سابق تبني مشروع قرار  لحظر بيع الأسلحة الأوروبية إلى السعودية إثر إتهامها بدعم الجماعات الإرهابية وقمع المطالبين بالإصلاح السياسي في داخل البلاد.