قدّم ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى السعودي توصيات بتغيير طبيعة المهمات التي تقوم بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال الأعضاء الثلاثة إن النظام الأساسي للحكم في السعودية ينص على أن الدولة ككل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا أن يكون هناك جهاز واحد مختص بهذا الشأن.

أما منتقدو هذه الخطوة فرأوا فيها نزوعا نحو العلمانية في إطار تغييرات كبيرة تشهدها المملكة.

وتعليقا على ذلك، قال أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان محمد المختار الشنقيطي في نشرة للجزيرة إن السعودية قد تشهد مشكلات في الفترة المقبلة بسبب سرعة الانتقال من دولة محافظة إلى دولة علمانية.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى السعودي الاثنين المقبل مقترحا لإلحاق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من تقليص الحكومة السعودية صلاحيات هذه الهيئة.

ويقول الأعضاء الذين يقفون وراء هذا المقترح في مجلس الشورى إن النصوص الشرعية لم تشر إلى تكوين جهاز أو هيئة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون أن ضم الهيئة للوزارة سيساعد في تخفيف عجز ميزانية السعودية.

ورجحت وسائل إعلام سعودية أن يؤدي هذا المقترح إلى الحد من سلطات الهيئة على الأرض.

يذكر أن الوظيفة الأهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي ضمان امتثال الجمهور للتعاليم الإسلامية -المعتمدة بالسعودية- في الشوارع والأماكن العامة.