التغيير

تبذل سلطات آل سعود جهود مكثفة مع بنوك دولية في محاولة لإقناعها بمدها بقروض مالية بقيمة 7 مليار دولار أمريكي؛ لتغطية عجزها المالي وخسائرها المتفاقمة خلال سنوات حكم بن سلمان (2017-2020).

وسيحاول صندوق الاستثمارات التابع للمملكة جمع قرضا ماليا للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، للحصول على تمويل مالي بينما ينفق بن سلمان مليارات الدولارات خارج المملكة على صفقات مالية خاسرة.

ويعتزم صندوق الثروة السيادية في المملكة حاليا جمع نحو 7 مليار دولار في شكل قروض حيث يسعى للحصول على سيولة لاستثمارات جديدة، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وقالت مصادر محلية من المملكة للوكالة الأميركية إن صندوق الثروة اتصل بالبنوك الدولية للمشاركة في التسهيل المتجدد متعدد العملات.

وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى استكمال جمع الأموال أوائل العام المقبل واستخدام السيولة في الاستثمارات.

وأكدت المصادر أن الحجم النهائي للقرض سيعتمد على استجابة البنوك.

وستكون هذه الصفقة هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة إلى بنوك دولية للحصول على تمويل.

وجمع قرضه الأول 11 مليار دولار في 2018، بينما سدد قرضاً قيمته 10 مليارات دولار في أغسطس/ آب، أي قبل شهرين من الموعد المحدد.

وحوّل الصندوق، تحت قيادة ياسر الرميان، تركيزه من كونه شركة قابضة محلية في الغالب إلى أداة استثمار دولية تتضمن إستراتيجية التمويل لصندوق الاستثمارات العامة التحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة والاقتراض والأرباح المحتجزة من استثماراته، وفق بلومبيرغ.

وفرضت سلطات آل سعود ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتصل إلى 15% منذ منتصف هذا العام في سبيل لزيادة إيرادات الدولة المتضررة جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

لكن هذه الضريبة وإلى جانب إلغاء بدل المعيشة أحداث غضبا واسعا داخل المملكة.

وهو ما يزيد من الصعوبات التي تدفع كيانات كبرى إلى حافة الإفلاس، ولا سيما مع تطبيق الحكومة سياسة تقشفية غير مسبوقة، في ظل تراجع عائدات النفط وتداعيات كورونا، بالإضافة إلى كلفة الحرب الباهظة في اليمن والتوتر في منطقة الخليج.

وسجلت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج، تراجعا على أساس سنوي وذلك في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 8.7%، بما يعادل 159.9 مليار ريال، بعد أن كانت 1.83 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام 2019.

وبلغت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج نحو 1.62 تريليون ريال، مقابل 1.68 تريليون ريال بنهاية سبتمبر/أيلول السابق له، منخفضة 0.2% بما يعادل 3.66 مليار ريال.

وجاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 4.8%، بما يعادل 27.9 مليار ريال، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي “ساما”.

وعلى أساس شهري، تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، ليبلغ 552.24 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 580.15 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، وفق رصد أعدته صحيفة “الاقتصادية”.

وفي مارس/آذار الماضي، جرى تحويل 40 مليار دولار (150 مليار ريال) من احتياطيات “ساما” إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج (المملوكة لمؤسسة النقد العربي “ساما”) الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.