التغيير

كشفت صحيفة نيبالية النقاب عن انتهاكات من نظام آل سعود بحق العمال الآسيويين وخاصة النيبالين تتمثل بسرقة أجورهم ومكافآتهم المالية بعد طردهم من العمل تعسفيا.

وقالت صحيفة “كاتماندو بوست” إن العمال النيبالين عادوا لديارهم دون راتب ومكافآت ومزايا الشركة الأخرى.

واعتبرت تعرض العمال الآسيويين لخرق تعسفي للعقود في المملكة أمر شائع لسنوات.

وبحسب نشطاء حقوق المهاجرين، يمكن تصور سرقة الأجور على أنها دمج لعدد من أنواع مختلفة من انتهاكات حقوق العمال وتحدث عندما لا يتم دفع أجر العامل وفقًا للقانون.

وفقًا للجنة التنسيق النيبالية Pravasi النيبالية (PNCC)، وهي مجموعة تعمل من أجل رعاية العمال المهاجرين، تم تسجيل 720 حالة سرقة للأجور تشمل النيباليين في وجهات عمل مختلفة منذ بداية الوباء.

ووفقًا للجنة، فإن أصحاب العمل هؤلاء مدينون للعمال الضحايا بحوالي 4 ملايين روبية.

وقال سوم براساد لاميتشان، المدير التنفيذي للجنة، للصحيفة: “على الرغم من أن العمال النيباليين يواجهون مشكلة عدم دفع الأجور منذ عدة سنوات، إلا أن الوباء أدى إلى تفاقم الوضع”.

تشمل سرقة الأجور عدم دفع أجر العامل كليًا أو جزئيًا، ودفع رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وعدم دفع العمل الإضافي، وعدم دفع المزايا المستحقة بموجب العقد.

وكذلك التخفيض غير التفاوضي للرواتب، والاحتفاظ بالمستحقات على العقد. نهاية.

ووفقًا لإحصائيات اللجنة، تم الإبلاغ عن سرقة الأجور (157) مرة في المملكة، تليها البحرين (134) وماليزيا (58) والإمارات (17) والكويت. (2).

جائحة كورونا

وذكر لاميشان أنه تم توثيق هذه الحالات من قبل منسقي التوعية التابعين للجنة والمتطوعين في نيبال وبلدان المقصد العمالي، والعمال المهاجرين أنفسهم الذين اتصلوا باللجنة ووحدات الإنقاذ وفرق الإيواء التابعة لها.

وأكد أن الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أبعد من الأرقام التي جمعناها من مواردنا والعمال المهاجرين الذين تواصلوا معنا.

وأضاف: “إذا تعرض العامل لسرقة أجره، فهذا يعني أن الهدف الرئيسي لقراره الهجرة لم يتحقق، ويمكن أن يكون لذلك آثار طويلة المدى عليه وعلى أسرهم”.

وأدى الخروج السريع من وجهات العمل إلى ترك كل شيء وراءهم. تحولت عودة العمال المهاجرين إلى الوطن

مما يعني أنهم يعيدون التحويلات المالية والأشياء الكمالية القيمة للعائلات في الوطن إلى ظهور خالي الوفاض.

وبحسب جانجا سونداس، مسؤول الإعلام في إدارة الخدمات القنصلية التابعة لوزارة الخارجية النيبالية، فقد شهد المكتب ارتفاعًا في الشكاوى من العمال المهاجرين حول قضايا عدم الدفع منذ بداية الوباء.

وقال سوندس للصحيفة: “على الرغم من عدم توفر العدد الدقيق لهذه الشكاوى، فقد ارتفعت أعدادها بشكل كبير منذ انتشار الوباء”.

لا يقتصر الأمر على حرمان العمال من أجورهم بل اضطر الكثيرون إلى العودة إلى ديارهم حتى قبل انتهاء عقود عملهم التي استثمروا فيها عشرات الآلاف من الروبيات التي غالبًا ما يتم أخذها بأسعار فائدة باهظة.