التغيير

يطبق نظام آل سعود قيودا مشددة على منفذ الوديعة الحدودي؛ للحد من دخول الوافدين اليمنيين إلى أراضي المملكة.

واشتكى يمنيون لـ”التغيير” من سوء الأحوال على منفذ الوديعة والإجراءات المشددة لتقليل أعداد اليمنيين من دخول المملكة.

وأشار هؤلاء إلى تكدس عشرات المركبات في الجانب اليمني منذ أيام في انتظار القرار بالسماح لها بالدخول إلى المملكة.

وربط يمنيون الخطوة المشددة على منفذ الوديعة بسلسلة القرارات الأخيرة التي ينفذها النظام بحق الوافدين في المملكة وفصلهم من العمل بهدف ترحيلهم.

ودفع إجراءات المملكة، بالضغط على الحكومة اليمنية التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

وحثت الحكومة اليمنية، نظام آل سعود على معالجة أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني انعقد عبر الاتصال المرئي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

واستمع مجلس الوزراء من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك إلى “إحاطة عن أوضاع المغتربين اليمنيين والجهود المبذولة للارتقاء بوضعهم ومعالجة التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة”.

وأعرب المجلس عن ثقته في تجاوب الأشقاء بالمملكة مع هذه الجهود انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والأخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمعهما.

وناقش المجلس “بحرص بالغ تلك التحديات وتداعياتها المحتملة على كافة الأصعدة لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأثارت حملة إنهاء عقود بدأتها المملكة منذ تموز/ يوليو الماضي، لآلاف اليمنيين بينهم أكاديميون وأطباء، علامات استفهام حول مدى تأثيراتها على بلد يغرق في حرب تقودها الدولة الخليجية ذاتها منذ 7 سنوات.

ومنذ شهري تموز/ يوليو المنصرم وآب/ أغسطس الجاري، بدأت السلطات في إنهاء عقود ما يزيد على 260 أستاذا جامعيا من الجامعات الواقعة في المحافظات الجنوبية من المملكة، فجأة، ودون أي تفسير.

وتحولت أزمة المغتربين اليمنيين إلى قضية رأي عام في البلاد التي تواجه أوضاعا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.

وأطلق ناشطون يمنيون حملة مستمرة حتى اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة السلطات بعدم الاستغناء عن العمال اليمنيين مراعاة للأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادهم.