التغيير

في خطوة مفاجئة، تعتزم المحكمة الجزائية المتخصصة النطق بالحكم على معتقلين فلسطينيين وأردنيين الأسبوع القادم.

وقال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في المملكة خضر مشايخ، إن نظام آل سعود حدد الأسبوع القادم موعدا للنطق بالحكم بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين لديها منذ نحو عامين.

وأوضح مشايخ لـ “التغيير” أن القرار صدر مفاجأة، إذ حددت السلطات الأيام من الأحد إلى الخميس من الأسبوع القادم موعدا للنطق بالحكم عليهم، بحيث يُقسمون إلى دفعات.

وفي فبراير/ شباط 2019، أوقفت المملكة أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي: “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.

ويتزامن هذا التطور مع زيارة رسمية، غير محددة المدة، يجريها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، للأردن والتقى خلالها الملك عبد الله الثاني.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.

ومؤخرا، أكد رئيس مجلس إدارة منظمة “سند” الحقوقية سعيد الغامدي أن نظام آل سعود يستهدف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بوحشية داخل سجونه فيما طالت الاعتقالات كفلاء لهم في المملكة.

واعتبر الغامدي استمرار نظام آل سعود اعتقال عشرات الفلسطينيين منذ 2019م حتى اللحظة، انحيازا من‌ نظام آل سعود لصالح إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.

وأشار إلى نظام آل سعود لا يزال يعتقل عشرات المعتقلين الفلسطينيين، و كفلاء لهم أيضا من المواطنين.

وقال إن نظام آل سعود يحاول من خلال هذه الانتهاكات تثبت داعميها في الولايات المتحدة الأمريكية أنها ضد المقاومة الفلسطينية، وأنها مؤيدة للتطبيع مع إسرائيل.

ولفت الغامدي إلى أن نظام آل سعود يكرر تجربة حكام الإمارات في العداء للقضية الفلسطينية والإسلاميين عامة.

ويعتقل نظام آل سعود أزيد عن 160 معتقلا فلسطينيا وأردنيا، بتهمة تمويل جمعيات خيرية فلسطينية.

ويقبع المعتقلون كافة في ظروف إنسانية صعبة، وسط غياب مقومات الحياة، والانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد المعتقلين ويشمل ذلك كفلاء لهم.