تخطط السعودية إلى اللجوء لاقتراض حوالي 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار) من الأسواق العالمية والمحلية خلال 2017 .

وأعلن محمد التويجري، الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول، أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) و15 مليار دولار (56.25  مليار ريال) من الأسواق العالمية في 2017، بالإضافة إلى نحو 70 مليار ريال من السوق المحلي، ليصل الإجمالي إلى 126 مليار ريال.

وأفادت وثيقة رسمية باعتزام الحكومة السعودية إنفاق 200 مليار ريال (53 مليار دولار) بين 2017 و2020، للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ضمن خطة دعم قدرات الاقتصاد السعودي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 وتحفيز للقطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطتها الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وفق ما ذكرته.