علقت سلطات ال سعود، الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يومًا، وذلك في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، مع تفعيل إجراءات العمل عن بعد.

واستثنت المملكة، حسب بيان صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من قرار تعليق الحضور لمقرات العمل، القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.

ووجهت الوزارة، منشآت القطاع الخاص، القيام بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة.

كما شددت على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين.

وألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص، بإغلاق الأندية الصحية، وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها.

واستثنى القرار، جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء، وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية حتى توفيرها للمستهلك لنهائي.

وأمرت الوزارة بمنح إجازة إجبارية مدتها 14 يومًا، ولا تحسب من رصيد الإجازات للحامل والمرضع، ومرضى الأمراض التنفسية، وأمراض نقص المناعة، ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، والأورام، والأمراض المزمنة، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 اما.

وسجلت السعودية، 171 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وسبق أن قررت المملكة، إغلاق محلات ومجمعات تجارية ومراكز ترفيهية، ومنع التجمعات الكبيرة.

كما أقدمت في وقت سابق على تعليق العمرة للداخل والخارج، ووقف حركة الطيران مع عدة دول.

علماً بأن فيروس كورونا قد انتشر في البلاد وبقوة ولكن سلطات ال سعود لم تفصح عنه لحاجة في نفس أبو منشار، وخوفا على اقتصادها المتهالك، وكذلك على برامج هيئة الترفيه، التي يقيمها تركي ال الشيخ، وقد ماطلت كثيرا حتى تفشى الفيروس في البلاد كالنار في الهشيم، ولم يعد الآن باستطاعتها مواجهته او الحد من انتشاره.