فتحت السعودية خزائنها أمام الولايات المتحدة تغترف منها ما تشاء؛ ففور هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطار الرياض، كانت المملكة خصصت ما يقرب من 380 مليار دولار لجعل العلاقات السعودية الأمريكية ودية بل واستراتيجية.

التعهدات السعودية بفتح الخزائن لم تنتظر وصول الرئيس الأمريكي إلى أراضي المملكة، حيث استبقت الرياض إقلاع طائرة الرئيس الأمريكي، بالتعهد بتقديم 300 مليار دولار لإبرام عقود التسليح و40 مليون دولار للاستثمار في البنى التحتية الأمريكية، والتكلفة قد ترتفع إلى ما يقرب من تريليون دولار للاستثمار في الاقتصاد الأمريكي الذي سيخلق الملايين من فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة، ما يرضي الغرور الأمريكي كثيرًا ويحقق أحلامه، كما أنه يوفي بوعود الرئيس ترامب الذي تعهد خلال حملته الرئاسية وبعد تنصيبه بجعل المملكة تدفع ثمن حمايتها، والتعامل معها على أنها بقرة تدر الحليب وبمجرد جفافها سيتم ذبحها.

خرج وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس السبت، ليتباهى بأن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى ما يقرب من 43 اتفاقية في مجالات عدة، بينها التسليح، بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار، وتضمنت اتفاقيات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، وتطوير وتحديث القوات المسلحة، وتصنيع طائرات “بلاك هوك” في المملكة، واتفاقيتين في مجال الاستثمار بالتقنية والبنية التحتية، وتوليد الطاقة بين المملكة والولايات المتحدة، واتفاقيتين في مجال تصنيع المنتجات عالية القيمة، واتفاقية في مجال خدمات النفط والغاز، وتأسيس مصنع للإيثيلين في أمريكا، وثلاث اتفاقيات في مجال التعدين وتطوير القدرات البشرية، واتفاقيات في مجالات الاستثمارات الصحية والنقل الجوي، وأخرى في الاستثمارات العقارية.

الاتفاقيات والمبالغ الطائلة التي دفعتها المملكة للإدارة الأمريكية جاءت بعدما تمكنت الأخيرة من استخدام ورقة الفزاعة الإيرانية باحترافية، وهو ما ظهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، حيث اتفق الطرفان على أن إيران تدعم أشخاصًا مدرجين على القوائم الدولية للتنظيمات الإرهابية. 

وأكد الجبير أن الاتفاقيات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة سوف تتصدى للإرهاب في المنطقة، كما شدد تيلرسون على أن الصفقات الدفاعية الأمريكية والاتفاقيات ستمكن المملكة من التصدي للنفوذ الإيراني والإرهاب، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعمل على تعزيز التعاون الدفاعي بينها هي والسعودية تنفيذًا للرؤية الاستراتيجية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ويرى وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الاتفاقات التي وقعت مع الولايات المتحدة، ستنعكس بصورة إيجابية على اقتصاد المملكة وتتماشى مع رؤية السعودية 2030، وأوضح أن الاتفاقيات تعزز الاقتصاد السعودي في شتى المجالات وتسهم في إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي، ولفت الوزير السعودي إلى أنه تم توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأسلحة في المملكة بما سيحقق رؤية 2030 لتوفير 50% من مشتريات المملكة من الأسلحة في العام 2030، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إن أمريكا بصدد توقيع اتفاقيات نوايا دفاعية مع السعودية، بقيمة نحو 110 مليارات دولار.

وتناولت صحيفة “ميدل إيست أي”، تعهدات السعودية والأموال التي تنفقها في التقارب مع أمريكا، حيث لفت الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست، إلى حجم الإنفاق الذي تغدقه السعودية احتفاءً بترامب في وقت يعاني شعبها البطالة، ونقل تساؤلًا يتردد على ألسنة الشباب السعودي لولي ولي العهد، محمد بن سلمان: كيف بإمكانك أن تغدق كل هذا المال على الأمريكيين بينما تتردد في فعل ذلك مع شعبك”، كما تساءل الكاتب البريطاني: أي تصريح لوزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، يصدقه السعوديون؟ هل هو الذي أعلن فيه أن المملكة خفضت عجزها في الربع الأول بأكثر من النصف بفضل التقشف، أم الذي حذر من خلاله أن المملكة ستفلس خلال 4 سنوات؟، كما أشار إلى معدل البطالة المُعلن رسميًا ليبلغ 12%، مؤكدًا أن المعدل الحقيقي هو أعلى من ذلك بكثير، وأرجع الكاتب البريطاني إغداق المملكة الأموال على الأمريكيين لسببين، أولهما أن محمد بن سلمان يدفع فدية جعله ملكًا، والثاني أن المملكة تدفع فدية الحماية من إيران، حتى وإن كانت الأسلحة التي تشتريها لن تجد يومًا طريقها إلى الاستخدام.

بقلم : هدير محمود