قال تقرر لموقع “المونيتور” الإخباري إن السعودية تنافس جارتها الصغيرة دبي على نحوس عدائي في جذب الاستثمارات وإلزام الشركات العاملة في السعودية على نقل مقارها الرئيسية إلى الرياض.

ووفقًا لموقع “بلومبيرغ”، يتحدث المسؤولون السعوديون مع 7000 شركة حول العالم حول فتح مقار إقليمية في المملكة.

وقال مسؤول تنفيذي يعمل على استراتيجية في المنطقة إن التحرك العلني من قبل المملكة يمكن أن يُنظر إليه على أنه عمل عدواني لإجبار المقر الإقليمي على الانتقال إلى الرياض.

لكنه أضاف: “يمكن اعتبار ذلك أيضًا منافسة تجارية صحية. لكن إجبار الشركات العالمية على التحرك ليس بالأمر السهل؛ الأمر كله يتعلق بإغراء اللاعبين بالسياسات الصحيحة”.

ويأتي الإعلان عن التراخيص الممنوحة قبل الموعد المحدد، مع الأخذ في الاعتبار التوجيه السعودي المعلن في فبراير 2021 بأنه – اعتبارًا من يناير 2024 – ستخاطر الشركات التي ليس لها مقار إقليمية في المملكة العربية السعودية بفقدان عقودها الحكومية.

وتظهر البيانات الأخيرة أن معدل البطالة في السعودية قد انخفض قليلاً إلى ما دون المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة. ومع ذلك، خلص تقرير سياسي من عام 2019 أن بطالة الشباب السعودي هي من بين أعلى المعدلات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أظهرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي كانت أقل من 40٪ في عام 2018. ووفقًا لموقع Trading Economics، صدرت الإمارات في عام 2019 ما قيمته 24 مليار دولار من المنتجات إلى المملكة العربية السعودية.

في المقابل، رأت بعض التقارير الإخبارية أن الرياض تحاول جذب الشركات للخروج من دبي. ومع ذلك، وفقًا للمدير التنفيذي الذي تحدث إليه “المونيتور”، فإن “الإمارات لديها بداية مبكرة على مدى ثلاثة عقود كمركز مالي وتجاري إقليمي”.

وذكر إعلان حديث لوكالة الأنباء الإماراتية أن دبي تقوم بدمج إدارتي الاقتصاد والسياحة. ومن بين الأهداف زيادة السائحين الزائرين بنسبة 40٪ وتوسيع أسواق التصدير بنسبة 50٪. مهمة أخرى هي جذب 100 ألف شركة في غضون ثلاث سنوات و 400 حدث اقتصادي عالمي سنوي بحلول عام 2025.

وتقول صحيفة “فيننشال تايمز” إن المساعي الحثيثة التي يبذلها ولي العهد السعودي نحو الانفتاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي فشلت على الأرجح في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مملكته.

وأظهر المستثمرون الأجانب المباشرون، حتى الآن، شهية محدودة لخطط الأمير محمد، فمنذ أن أطلق ولي العهد برنامجه لرؤية 2030 في عام 2016، كان الاستثمار الأجنبي المباشر فاترًا، حيث انخفض من 7.45 مليار دولار في عام 2016 إلى 1.42 مليار دولار في عام 2017، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.