وأضافت المصادر، أن الأوامر الملكية السعودية، جاءت استجابة للضغوط التي مارستها دول عديدة، لا سيما فرنسا والهند، دفاعا عن مواطنيها العاملين في الشركة والذين يعانون من انقطاع مداخيلهم كما انقطاع الخدمات المرتبطة بوضعهم الوظيفي والقانوني داخل السعودية.

وتقول مصادر سعودية: إن تدخل الملك السعودي لحلّ أزمة "سعودي أوجيه" يهدف للدفاع عن صورة مملكته في الأسواق الدولية، ولمنع هذه الأزمة من "إرباك علاقات الرياض مع شركائها الدوليين".

ووفقا لنفس المصادر، فإن طبيعة الأوامر التي أصدرها سلمان تكشف عن إصرار سعودي على تحميل شركة "سعودي أوجيه" كافة الأعباء المالية التي نجمت عن "حالة خاصة لا تمثّل مشكلة عامة في السوق السعودية".

وتقول مصادر سعودية تراقب سلوك الإدارة السعودية الجديدة: إن علاقات الحريري المالية مع المملكة أصبحت تخضع لمعايير جديدة تعود أساسا إلى تحفّظات الحكم الراهن على أداء تيار المستقبل السلبي في الداخل اللبناني خلال السنوات السابقة وعجزه عن مواجهة مشروع المقاومة الذي يستقطب شرائح واسعة من السنة في لبنان، وذلك رغم المساعدات المالية السعودية الضخمة التي استثمرت لصالح التيار.