نشرت صحيفة «الجارديان» تقريراً لمراسلها الدبلوماسي باتريك وينتور، يتحدّث فيه عن تقرير قدّمته جماعة قانونية، توثق فيه أدلة تتهم التحالف السعودي في اليمن، بالتستر على أدلة عن غاراته غير القانونية على المدنيين.

ويجد التقرير، الذي ترجمته «عربي21»، أن الاتهامات الجديدة ستزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية، التي تحضّر رداً على قرار محكمة يأمرها بإعادة النظر في تصاريح بيع السلاح إلى السعودية، حيث يستخدم جزء منها في الحرب الجارية في اليمن.

ويشير وينتور إلى أن محكمة الاستئناف قالت في شهر يونيو: إن طرق إصدار تصاريح تسمح بتصدير السلاح إلى السعودية، التي تعتمد على التطمينات التي تقدّمها الأخيرة، غير كافية، مُرجحاً أن تقدّم الحكومة البريطانية ردها الشهر المقبل، في تحرّك سيترك آثاره على مستقبل العلاقات البريطانية السعودية. وتذكر الصحيفة أن مجموعة «جلوبال ليجال أكشن نتوورك/‏ غلان» وشركة المحاماة القانونية «بندمانز» قدّمتا التقرير الجديد، الذي يقع في 288 صفحة، إلى وزير التجارة ليز تراس، ويحتوي على شهادات وتحليل لبقايا الغارات الجوية التي قام بها التحالف.

ويلفت التقرير إلى أن هذا التقرير يُعد مستقلاً والأكثر شمولاً للغارات السعودية في الحملة على اليمن، مشيراً إلى قول التقرير إن الغارات تنتهك القانون الدولي على ما يبدو من خلال استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.

ويقول الكاتب إن الأدلة جمعتها بشكل كبير جمعية «مواطنة»، وهي منظمة يمنية مستقلة، تتابع شؤون حقوق الإنسان، وتستخدمها الأمم المتحدة لجمع الأدلة في اليمن، لافتاً إلى أنه في معظم الحالات تناقض الأدلة التي جمعت بعد فترة قصيرة من الغارات التحقيق الذي قام به التحالف الذي تقوده السعودية.

وتنوه الصحيفة إلى أن منظمة «مُواطنة» المُحايدة، بحسب الأمم المتحدة، تعد جاهزة للعمل، ولديها باحثون ميدانيون في 21 محافظة من 22 محافظة يمنية، مُشيرة إلى أن الأدلة حصل عليها الصحافي والباحث في مجلس العموم آرون ميرات، حيث تم تقديم التقرير الجديد إلى لجنة التحكم في تصدير السلاح.

وينقل التقرير عن ميرات، قوله: «لا تظهر الأدلة أن الرياض استهدفت المدنيين اليمنيين فقط، بل إنها قامت بالتستر على ذلك وتبييض التحقيقات التي جرت في تلك الحوادث»، وأضاف: «الأسوأ من هذا كله هو زعم الحكومة البريطانية أنها تقيم قراراتها المتعلقة ببيع السلاح أو عدم بيعه إلى السعودية بناء على معلومات تقدمها هذه الأخيرة».

ويفيد وينتور بأن قرار محكمة الاستئناف الصادر في 20 يونيو يتطلب من وزارة التجارة الدولية مراجعة كل رخص بيع السلاح التي تم تمريرها وربما استخدمها التحالف السعودي في اليمن، مشيراُ إلى أن محكمة الاستئناف أقرّت بشرعية عمليات نقل السلاح إلى التحالف بشكل غير قانوني؛ لأنها لم تقم بتقييم الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وتبيّن الصحيفة أنه بناءً على القانون البريطاني فإنه يحظر على الحكومة إصدار تصريح لتصدير السلاح في حال وجود «خطر واضح» من أنه يمكن استخدامه عن قصد أو بطريقة متهوّرة لقتل المدنيين، مُشيرة إلى أن وزراء الحكومة البريطانية اعترفوا في ملفات المحكمة بأنهم لا يقومون بتحليل مُستقل، لكنهم اعتمدوا على تقارير يُقدّمها الفريق المُشترك لتقييم الحوادث.