قال موقع "أويل برايس" إن حرب أسعار النفط وضعت السعودية بكاملها تحت الخطر، وأنها قد قد تفلس خلال 3 أو 4 سنوات، مشيرا إلى أن شعب المملكة سيحمل العائلة الحاكمة المسؤولية.

وأضاف الموقع أن حكم عائلة "آل سعود" يواجه في الوقت الراهن تهديدا وجوديا غير مسبوق منذ تأسيس المملكة عام 1932، جراء حرب النفط رغم تحقيق بعض الميزات المؤقتة في أسواق التصدير الأسيوية حيث زادت صادراتها للصين إلى الضعفين في أبريل/نيسان.

لكنه اعتبر أن تلك المكاسب المؤقتة، التي جاءت نتيجة خفض سعر النفط، قد تؤثر بالسلب على الاقتصاد السعودي إذا استمرت الأسعار على تلك المستويات المنخفضة وينذر بحجم مشاكل هائل للمملكة وضعت نفسها فيها بإرادتها.

ووفق الموقع، من المتوقع أن تبقي السعودية على أسعار رسمية منخفضة للخام؛ بهدف الحفاظ على نصيبها المكتسب من السوق.

فشل محاولة سابقة : وأوضح "أويل برايس" أن السعودية قامت بذلك لأن وضعها المالي اليوم أسوأ مما كانت عليه في نهاية محاولتها السابقة لتدمير صناعة النفط الحجري الأمريكية التي استمرت بين عامي 2014 و2016. فحينها كان لدى السعودية فرصة أكبر في تدمير صناعة النفط الصخري الأمريكية من فرصتها هذا العام لعدد كبير من الأسباب.

وأشار الموقع إلى أنه حتى خلال محاولتها السابقة لتدمير صناعة النفط الصخري الأمريكية كادت أن تدمر الاقتصاد السعودي إلى الأبد؛ حيث وصل وقتها وصل حجم الاحتياطي من الممتلكات الأجنبية 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 مما سمح لها بالحفاظ على سعر الريال السعودي بالنسبة للدولار وتغطية العجز الكبير في الميزانية الذي يتسبب به انخفاض سعر النفط الناتج عن زيادة الإنتاج.

ورغم الظروف الايجابية للسعودية خلال حرب أسعار النفط بين عامي 2014-2016 ضد النفط الصخري الأمريكي، إلا أن الدول الأعضاء في "أوبك" خسرت مشتركة 450 مليار دولار من دخل النفط بسبب الأسعار المنخفضة، حسب وكالة الطاقة الدولية.

وانتقلت السعودية نفسها من فائض في الميزانية إلى عجز قياسي عام 2015 وصل إلى 98 مليار دولار، وأنفقت أكثر من 250 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية حتى أن كبار المسؤولين السعوديين قالوا إنه تم خسارتها إلى الأبد.

وأضاف "أويل برايس" أن وضع السعودية الاقتصادي والسياسي كان سيئا في 2016 حتى أن نائب وزير الاقتصاد، "محمد التويجري"، آنذاك، قال بشكل لا لبس فيه في أكتوبر/تشرين الأول 2016: "إن لم نقم نحن (السعوديون) باتخاذ اجراءات إصلاحية وإن بقي الاقتصاد العالمي نفسه، سيكون محكوما علينا بالإفلاس خلال 3 أو 4 سنوات".

وعقب الموقع أن هذا يعني أنه إن استمرت السعودية في الانتاج الزائد لتخفيض الأسعار -كما فعلت هذا العام مرة أخرى- فإنها ستفلس خلال 3 أو 4 سنوات.

الحصول على قروض:

من ناحية اقتصادية بحتة، قال البعض إن حوالي 300 مليار دولار كافية للحفاظ على سعر الريال السعودي مقابل الدولار، وبهذا المقياس فإن احتياطي السعودية الحالي من العملات الأجنبية وافر.

لكن وفقا لـ"أويل برايس"، فإن هذا لا يُدخل في الحسبان معادلة الاستثمار والسلبية السوقية التي تواجه السعودية الآن، والتي ستؤثر على إمكانية حصولها على القروض ورؤوس الأموال التي هناك حاجة إليها للتخفيف من استخدام الاحتياطي.

وحتى قبل الأضرار التي لحقت بسمعة السعودية لقيامها بنفس الاستراتيجية التي كانت كارثية المرة الماضية، والقيام بها في وقت تواجه فيه أخطر أزمة منذ الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، فإن هناك تضخما في المديونية السيادية؛ ما يجعل المستثمرين غير راغبين بالمزيد.

وقال الموقع إن السعودية طرقت أبواب أسواق السندات مرتين هذا العام، واستدانت ما مجموعه 19 مليار دولار من مستثمرين محليين وأجانب. وجذب المزيد من المستثمرين لتحملهم ما يبدو ديونا مسمومة لن يساعد الطريقة التي أهملت بها تماما المستثمرين الذين وثقوا باكتتاب أسهم أرامكو العام، بالرغم من كل المؤشرات بأن السعودية ستنتهك حقوق من يملكون أقلية الأسهم.

تراجع الاحتياطي:

ومن ناحية الحقائق الواقعية التي يتجاوزها المدافعون عن السعودية، قام البنك المركزي السعودي في مارس/آذار بالسحب من موجوداته الأجنبية بأسرع معدل منذ عام 2000 على الأقل.

ففي ذلك الشهر فقط، حتى بالنسبة للإحصائيات السعودية تراجع الاحتياطي الأجنبي للسعودية بأكثر من 100 مليار ريال سعودي (27 مليار دولار). وهذا تراجع بنسبة 5% عن الشهر السابق. ووصل حجم الاحتياطي كاملا اليوم إلى 464 مليار دولار فقط، وهو الأقل منذ 2011. ولا يبقى سوى 164 مليار دولار يمكن استخدامها للضرورة بعد 300 مليار دولار تحتاجها السعودية لإبقاء سعر الريال مقابل الدولار ثابتا لتحقيق استقرار الاقتصاد.

وفي الواقع، إن افترضنا تراجع بنسبة 5% من الاحتياطي لشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار (وقد يكون أكثر من ذلك) فإن احتياطي السعودية من العملة الصعبة سينخفض إلى 418 مليار دولار.

وسيبقى هذا الرقم يتناقص أكثر مع بقاء أسعار النفط منخفضة والتزام السعودية بإنتاج أقل كما تم الاتفاق مؤخرا. وفي نفس الوقت، وقعت السعودية في عجز مقداره أكثر من 9 مليارات دولار في الميزانية في الربع الأول من العام.

ويتوقع عدد من المحللين المستقلين بأن إجمالي الناتج المحلي سيتقلص بنسبة 3% هذا العام (أول تقلص تام منذ عام 2017 والأكبر منذ عام 1999)، بينما قد يصل العجز في الميزانية إلى 15% من الناتج المحلي.

ثقة الأمريكان والشعب السعودي

وذكر "أويل برايس" أنه فوق الغباء المتعلق باتباع استراتيجية زيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار، التي فشلت سابقا، وفعل ذلك في وقت أدى فيه "كورونا" إلى القضاء على الطلب على النفط وعلى الأسعار، فإن الخطأ الأول الذي ارتكبه "آل سعود" -والذي سيحملهم شعبهم مسؤوليته في الأشهر القادمة- هو قتل كل ثقة فيهم من طرف أمريكا.

وأضاف أنه قد لا يهتم السعوديون العاديون كثيرا بأمريكا، لكنهم يهتمون بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المتزايد الذي تسببت به آخر حرب أسعار، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وذكر الموقع -حسبما نقل عن مسؤولين في إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، أنه بالنسبة لأمريكا فقد كسرت السعودية على مدى الأسابيع القليلة الماضية الاتفاقية الأساسية التي تم التوصل إليها عام 1945 بين الرئيس الأمريكي "فرانكلين روزفلت" والملك السعودي وقتها " عبدالعزيز آل سعود" في البحيرات المرة الكبرى في قناة السويس، والتي شكلت العلاقة بين البلدين منذ ذلك التاريخ. وأشارت إلي أن الصفقة كانت هي أن يصل أمريكا كل النفط الذي تحتاجه ما دام لدى السعودية نفط، وبالمقابل تضمن أمريكا سلامة "آل سعود".

وتابع أنه تم تعديل هذا قليلا لضمان أن تسمح السعودية لصناعة النفط الصخري في أمريكا بالاستمرار في العمل والنمو. وإن كان ذلك يعني بأن السعودية تخسر لصالح منتجي النفط الصخري عندما تبقي أسعار النفط عالية بخسارة فرص التصدير للشركات الأمريكية فإن ذلك هو الثمن الذي على "آل سعود" دفعه مقابل حماية أمريكا المستمرة لهم؛ سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

وأفاد الموقع بأنه مع تحطيم هذه الثقة، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، مشيرا إلى تحذير "ترامب" لـ"آل سعود"بالتحديد قبل فترة: "إنه، أي الملك سلمان لن يبقى في السلطة لأسبوعين دون دعم الجيش الأمريكي".

وحسب مصادر مختلفة، قال "ترامب" لولي العهد "محمد بن سلمان"، في 2 أبريل/نيسان، خلال مكالمة هاتفية، إنه ما لم تخفض "أوبك" إنتاجها من الخام إنه لن يستطيع منع أعضاء الكونجرس من التصويت لسحب القوات الأمريكية من المملكة.

قانون منع التكتلاتولفت الموقع إلى أن ما سبق ليست نهاية الأمر. فبعد التصريح بأن أمريكا لن تتقبل أي سخافة من السعودية بعد الآن من الناحية السياسية، فإن هناك تفاؤلا كبيرا بين كبار الديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الكونجرس بأنه يمكن جعل السعودية تدفع ثمن الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها لأمريكا من خلال قانون منع وجود تكتلات إنتاج وتصدير النفط.

وحسب "أويل برايس"، فإن هذا القانون سيزيل مباشرة الحصانة السيادية التي تتمتع بها مجموعة "أوبك" والدول الأعضاء بها في المحاكم الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا سيترك السعودية عرضة للمحاكمة في أمريكا؛ وهو ما يعرض للخطر استثماراتها البالغة بنهاية فبراير/الماضي الماضي 184.4 مليار دولار في سندات الخزانة. ولا يشمل هذا المبلغ الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.