نشر موقع “ميديا لاين” تقريرا كشف فيه عن استياء السعودية من تحركات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد “الأحادية” حول التقارب مع إيران وتركيا.

وقال التقرير إن العلاقات بين الرياض وأنقرة تدهورت في السنوات الأخيرة. حيث أصبحتا على طرفي نقيض في موقفهما من عدة صراعات دولية عقب تحدي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبحسب التقرير، فقد بدت آفاق التقارب السعودي التركي أكثر إشراقًا مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

ونقل التقرير رد الرئيس التركي على سؤال لأحد المصدرين الذي اشتكى من صعوبة التصدير للسعودية: “لقد قطعوا وعدًا، وسأقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في فبراير”.

ولفت التقرير إلى أن هذه الزيارة ستكون هي الزيارة هي الأولى للزعيم التركي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018، الذي كان منتقدًا لقادة السعودية. بعد أن تسبب مقتل خاشقجي في توتير القطاعات الدبلوماسية والتجارية والسياحية بين البلدين.

وأشار التقرير أيضا إلى أن زيارة أردوغان تأتي وسط تصاعد التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى منذ وصول أردوغان إلى السلطة قبل نحو عقدين من الزمن، بينما تواصل الليرة الانحدار اللولبي الخارج عن السيطرة.

ونقل التقرير عن مسؤول سعودي في وزارة الخارجية بالرياض قوله بأن النظام الملكي غير راضٍ عن سرعة تقدم إعادة العلاقات بين أنقرة وأبوظبي، ملمحًا إلى أن الرياض “مستاءة”.

وقال المسؤول إن “كل هذا يحدث دون التشاور مع السعوديين”. موضحا التقرير بأن هناك شعورا لدى السعوديين بأن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يرسم خطته الإقليمية الخاصة به في تقاربه مع سوريا وتركيا.

وأوضح التقرير أن للعلاقة التركية السعودية أيضًا تحديات فريدة مثل مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مما يضع عقبات أمام عملية التطبيع.

وشهدت العلاقات بين أنقرة ودول الخليج الأخرى تحسنًا كبيرًا في العلاقات مؤخرًا بعد سنوات من التوتر والعداء.

وتسعى تركيا في العامين الماضيين إلى إصلاح العلاقات مع خصومها الإقليميين، بما في ذلك مصر والسعودية.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني، قام بن زايد، الزعيم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأول زيارة له إلى أنقرة منذ سنوات، مما يشير إلى تحسن العلاقات المشحونة.

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني مع مسؤولين أتراك خلال نفس الشهر. مما سلط الضوء على تحسن علاقات أنقرة مع الدولة الخليجية الصغيرة.

وكانت العلاقات بين تركيا والإمارات قد وصلت إلى الحضيض قبل عام. عندما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي. بعد أن قامت الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

كما تأجج التوتر بسبب تورط البلدين في النزاعات الإقليمية، ودعم الأطراف المتحاربة المتعارضة، بما في ذلك في الحرب الليبية. امتدت نزاعاتهم أيضًا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط والخليج.

وقال حسين إيبش، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، لصحيفة ميديا لاين، إن هناك عدة أسباب وراء الدفء في العلاقات. من بينها التعب من الصراع.

وقال إن هذا هو “الاتجاه العام نحو خفض التصعيد في الشرق الأوسط الذي ينشأ إلى حد كبير من حقيقة أن الجهات الفاعلة الإقليمية وجدت نفسها ممتدة أكثر من اللازم. بعد عقد من المواجهة والصراع المباشر وغير المباشر”.

وقال: “إن حاجة تركيا إلى الدعم الاقتصادي، وخاصة الليرة، تخلق فرصة يمكن من خلالها. كما فهمت الإمارات سريعًا ، أن تقوم دول الخليج العربية باستثمارات جيدة في الأصول التركية وخلق قيود مالية ومؤسسية وبنية تحتية على حوافز تركيا.

ويشير ذلك بحسب التقرير إلى الرغبة المشتركة في محاولة حل القضايا دبلوماسياً وسياسياً وتجنب المزيد من المواجهة قدر الإمكان. لكن هذا لا يعني أن هذه الدول متفق عليها الآن على نطاق واسع. إنهم ليسوا كذلك، باستثناء فكرة أنه من الأفضل إجراء حوار بدلاً من مواجهة لا نهاية لها لا تفيد أيًا من الطرفين على المدى الطويل.

وحول إن كان ذلك يعني أن القضايا المتنازع عليها قد تم حلها بالكامل، قال إيبش: “بالطبع لا. لا يزال هناك العديد من الاختلافات الحالية والمحتملة. ما يشير إليه هذا هو الرغبة المشتركة في محاولة حل القضايا دبلوماسياً وسياسياً وتجنب المزيد من المواجهة قدر الإمكان. لكن هذا لا يعني أن هذه الدول متفق عليها الآن على نطاق واسع. إنهم ليسوا كذلك، باستثناء فكرة أنه من الأفضل إجراء حوار بدلاً من مواجهة لا نهاية لها لا تفيد أي من الجانبين على المدى الطويل.

وقال تسببت التوترات السياسية بين البلدين في عرقلة حركة البضائع وتضغط على العلاقات التجارية بين القوتين الإقليميتين السنيتين. مما أدى إلى تراجع الصادرات التركية إلى المملكة العربية السعودية.

وقال محمد البيشي، الصحفي السعودي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، لموقع The Media Line: إن التوتر بين البلدين يرجع إلى “سياسات تركيا الإقليمية العدوانية“.

ويقدر بيشي أن المملكة العربية السعودية صدرت ما يقرب من 3 مليارات دولار من البضائع، وخاصة المنتجات البترولية، إلى تركيا في عام 2019. بينما استوردت منتجات بقيمة تقترب من 12 مليار دولار.

وبينما تستمر المحادثات بين كلا اللاعبين الإقليميين. فإنها تتقدم بوتيرة أبطأ فيما يتعلق بالدبلوماسية التركية مع الإمارات والبحرين. وبغض النظر عن ذلك، أعتقد أنه سيتم التغلب على التحديات حيث تعمل الديناميكيات الجديدة في المنطقة والمصالح الثنائية المتقاربة على توحيد البلدين.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين الماضي ارتفاع إجمالي الصادرات التركية بنسبة 32.9٪ في عام 2021. بينما انخفض العجز التجاري إلى 45.9 مليار دولار.