نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تقريراً ذكرت فيه أنه بعد مضي ثمانية أشهر على الثورة السلمية والانقلاب العسكري، وقع ناشطون مدنيون وعسكريون في السودان على اتفاق ينصّ على انتقال سلمي للحكم إلى المدنيين. وفي هذا الصدد، قال المستشار في مؤسسة “إيناف بروجكت”، سليمان بلدو إن “دور السعودية والامارات يعتبر من العوامل الرئيسية في عملية الانتقال السياسي.

والجدير بالذكر أنهم مقربون من حميدتي، ونشكّ فيما إذا كانت هذه الملكيات سترحب بإرساء دولة ديمقراطية في العالم العربي. في الوقت نفسه، تدعم الرياض وأبو ظبي الموارد المالية السودانية المستنزفة من خلال تقديم ثلاثة مليارات دولار من المساعدات”. وأضاف، إنه “على الرغم من أن المحادثات كانت معقدة، إلا أن الاتفاق لا يعد مفاجأة، حيث لم يكن أمام الطرفين أي خيار آخر. وعموماً، يعلم الجيش أنه لم يعد باستطاعتهم تولي السلطة خاصة أن الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي سيفرضان عليه عقوبات كبيرة. ومن جانبهم، يدرك المدنيون أن الجيش يمتلك القوة ويسيطر على أجزاء كبيرة من الاقتصاد، بالتالي كان لا بد لهم من التوصل إلى اتفاق”.

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21”، أنه في ديسمبر، دفع تضاعف سعر الخبز ثلاث مرات بالشعب إلى النزول إلى الشوارع. وفي 11 أبريل، أي بعد مرور أشهر على اندلاع المظاهرات، أطاحت المؤسسة العسكرية بالبشير واعتقلته. وحاول المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السيطرة آنذاك، إخماد الغضب ومحاولة كسب الوقت. وفي هذا السياق، قال أحد الدبلوماسيين إنه “من خلال هذا القمع، كان الجيش يعتزم وضع نفسه في موقع قوة من أجل التفاوض، لكن حدث العكس”.

وأفادت الصحيفة بأنه على الرغم من أن الاتفاق الذي أبصر النور في الرابع من أغسطس تشوبه الكثير من التعقيدات، إلا أنه يمنح المدنيين الحق في قيادة البلاد.

وسيتم إنشاء جمعية تشريعية وتأسيسية تضم 300 عضو، كما مُنحت تحالف قوى الحرية والتغيير 67 بالمئة من المقاعد، ووُزّعت باقي المقاعد على الأحزاب المتبقية التي لم تكن مرتبطة بالرئيس المخلوع عمر البشير. وسيستغرق الانتقال ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، إلى حين تنظيم الانتخابات العامة. وأضافت الصحيفة إن الغموض ما زال يحوم حول الأداء السلس الذي ستمارسه القيادة الجديدة ونجاح الديمقراطية في السودان. بالإضافة إلى ذلك، تظلّ أسماء قادة المستقبل غير معروفة، باستثناء الخبير الاقتصادي والمسؤول الكبير السابق في الأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، الذي اختير لتولي منصب رئاسة الوزراء. في المقابل، لا تزال هناك العديد من علامات الاستفهام التي تُطرح حول مكونات هذا المجلس. وفي هذا الصدد، قال بلدو: “يمكننا أن نتخيل أن الجنرال برهان والجنرال محمد حمدان دقلو، سيكونان من بين عناصر الجيش الذي سيشاركون في السلطة”. وفي الواقع، يعد دقلو بلا شك الخطر الذي يهدد هذا الانتقال. والذي يستمد قوته من الخبرة التي يحظى بها خارج حدود السودان ومن قوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية قوية تخضع لسيطرته الكاملة. وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع ستخضع بالتأكيد بموجب الاتفاق لسيطرة الجيش، إلا أن الميليشيا ستبقى مخلصة لقائدها في حال احتدام التوتر. وأفاد بلدو بأن “حميدتي من شأنه أن يزعزع الاستقرار، كما أنه لا يملك رؤية للبلاد ولا يركز سوى على مصالحه. لذلك، لا يتمتع حميدتي سوى بالقوة وبالكثير من المال”.