قام خبراء الأسلحة في منظمة العفو الدولية بتحليل صور بقايا السلاح المستخدم في الهجوم على مركز الاحتجاز في صعدة وحددوا القنبلة من طراز GBU-12، وهي قنبلة موجهة بالليزر بزنة 500 رطل من صنع شركة “ريثيون” الأمريكية.

وأوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية أنه منذ مارس 2015، أجرى باحثو المنظمة تحقيقات في عشرات الضربات الجوية وعثروا مرارًا وتكرارًا على بقايا ذخائر أمريكية الصنع، حيث حددت استخدام نفس قنابل “ريثيون” التي استخدمت في هجوم القوات السعودية يوم 21 يناير الجاري في غارة جوية والتي نُفذت في 28 يونيو 2019 على منزل سكني في محافظة تعز باليمن، وأسفرت عن مقتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال.

وكشف تحقيق أجرته قناة “الجزيرة” عن نوعية القنابل المدمرة التي استخدمها جيش الاحتلال الصهيوني في تدمير برج الجلاء في غزة، الذي كان يضم شققًا سكنية ومكاتب لشبكات إعلامية، حيث أظهر استنادًا إلى تحليل خبراء عسكريين لصور قصف الأبراج المدنية في غزة، أن القنابل المستخدمة هي على الأرجح من طراز “جي بي يو-31″ (GBU-31) و”جي بي يو-39” (GBU-39) المجنحة شديدة الانفجار والتدمير.

وتعرف قنابل “جي بي يو-31” أيضا باسم “جيدام” (JDAM) وتعني ذخائر الهجوم المشترك المباشر، وقد تم تطويرها من أجل اختراق المواقع العسكرية شديدة التحصين.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، قصف التحالف الذي تقوده السعودية شمال اليمن بلا هوادة بضربات جوية بما في ذلك العاصمة صنعاء، حيث تسببت في سقوط عشرات الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والخدمات.

من جهتها، قالت لين معلوف، نائب منظمة العفو الدولية: “إن الصور المروعة التي تسربت من اليمن على الرغم من انقطاع الإنترنت لمدة أربعة أيام هي تذكير صارخ بمن يدفع الثمن الرهيب لمبيعات الأسلحة من الدول الغربية إلى السعودية وحلفائها في التحالف”.

ودعت معلوف الولايات المتحدة والدول الأخرى الموردة للأسلحة أن توقف على الفور عمليات نقل الأسلحة والمعدات والمساعدات العسكرية إلى السعودية، حيث يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إغلاق المنافذ أمام جميع مبيعات الأسلحة التي تغذي المعاناة التي لا داعي لها للمدنيين في الحرب.

يُشار إلى أنه في سبتمبر 2021، أقر مجلس النواب الأمريكي بندًا في مشروع قانون الدفاع السنوي الذي ينهي الدعم الأمريكي لعمليات قوات التحالف الهجومية والضربات الجوية في اليمن، ومع ذلك فقد تم حذفه من مشروع القانون النهائي الذي تم تمريره لاحقًا ليصبح قانونًا.