التغيير

يعمد الذباب الالكتروني المدعوم من نظام آل سعود على الترويج لوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترهيب وقمع حرية التعبير ومنع أي انتقادات لسلطات النظام المستبدة.

من ذلك انتشار وسم #مغردين_يسيئون_للملك_وولي_عهده بهدف إشاعة الخوف بين المغرّدين وتوجيه تحذيرات وتهديدات مسبقة بمنع أي انتقادات علنية للسلطات الحاكمة.

وتؤكد أوساط حقوقية على رفض هذه الأساليب الذبابية البوليسية، وعلى حرية التعبير عن الرأي، لاسيما في ظل السجل الأسود لنظام آل سعود باعتقال واستهداف المغردين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان.

وواجه نظام آل سعود ولا يزال انتقادات دولية غير مسبوقة بسبب سجله الحقوقي بما في ذلك مواصلة قمع حرية التعبير واعتقال المعارضين والنشطاء، وعدم محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي على يد أعوان لبن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

والشهر الماضي قالت 29 دولة إن على نظام آل سعود إطلاق سراح جميع المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق المرأة، وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة، وإنهاء التمييز المستمر ضد المرأة.

وأشار البيان الذي قدمته الدنمارك في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في جنيف إلى أنه رغم إجراء المملكة بعض الإصلاحات بشأن حقوق المرأة والحدّ من استخدام عقوبة الإعدام ضد الجناة الأطفال في السنوات الأخيرة، إلا أن الوضع الحقوقي بالإجمال لا يزال يدعو للقلق.

وأبرز البيان الحكومة في المملكة التي يقودها فعليا محمد بن سلمان، اعتقلت تعسفيا عشرات المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وغيرهم منذ 2017.

وفي حينه قالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعم البيان المشترك، الذي يعتبر فرصة نادرة وهامة للضغط على المملكة بشأن انتهاكاتها الحقوقية.

وقال جون فيشر، مدير مكتب جنيف في هيومن رايتس ووتش: “تود المملكة أن ينسى العالم استمرار احتجازها التعسفي لعشرات المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، لكن البيان المشترك يوجّه إشارة قوية بأن على المملكة وقف معاملتها التعسفية لهؤلاء الأفراد. طموح المملكة بالعضوية في مجلس حقوق الإنسان يتعارض مع سجلها في الإفلات من العقاب على التعذيب وغيره من الانتهاكات في السنوات الأخيرة”.

سبق أن قدمت إيسلندا في مارس/آذار 2019 وأستراليا في سبتمبر/أيلول 2019، بيانين مشتركين بشأن المملكة في مجلس حقوق الإنسان. قالت هيومن رايتس ووتش إن المملكة لم تعالج المخاوف الحقوقية الخطيرة التي أثيرت في البيانين السابقين، وينبغي أن يستمر اهتمام المجلس بالأمر.

في رسالة علنية مشتركة موجهة إلى وزراء الخارجية من الشهر الماضي، قدمت 30 منظمة غير حكومية تفاصيل عن استمرار المملكة في احتجاز واضطهاد ومضايقة المدافعين الحقوقيين، وعن موجات جديدة من الاعتقالات، ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، واستمرار مناخ الإفلات من العقاب.

في دورة المجلس في يونيو/حزيران 2019، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون تقريرا دامغا بعد تحقيقها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

قالت المقررة إن قتل خاشقجي يعكس حملة قمع أوسع ضد المدافعين الحقوقيين والصحفيين والمعارضين، فضلا عن ثقافة الإفلات من العقاب على أعلى المستويات.

وثّقت هيومن رايتس ووتش بشكل واسع حملة القمع التي شنتها السلطات في المملكة ضد المعارضين والنشطاء المستقلين، بما فيها موجات من الاعتقالات الجماعية، والتي شابها الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة ومزاعم التعذيب ذات المصداقية.

ولا يزال عديد من المعارضين والنشطاء، بمن فيهم مدافعات بارزات عن حقوق المرأة، رهن الاحتجاز بينما يواجهن وآخرون محاكمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلني للحكومة أو لعملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.

في سبتمبر/أيلول، أصدرت هيومن رايتس ووتش بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في المملكة لناشطات حقوق المرأة ومدافعين حقوقيين آخرين، واكتظاظ السجون بما في ذلك في سياق تفشي فيروس “كورونا”، والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية، والوفيات في الحجز في ظروف مريبة.

وتطالب منظمات حقوقية دولية بإنشاء آلية للمراقبة لوقف الاستهداف الوحشي للمدافعين الحقوقيين والمعارضين في المملكة وضمان الإفراج عن نشطاء حقوق المرأة وغيرهن من المحتجزين تعسفيا.