وفق قناة "الإخبارية" السعودية سيُحال ولي الأمر للنيابة العامة بموجب قانون حماية الطفل وللقاضي إصدار حكم تعزيري في حال ثبوت إهمال الابن عن الحضور للمدرسة

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وفي خطوة لضبط التغيب الدراسي في المملكة العربية السعودية، أصدرت السلطات القضائية قانوناً ينص على عقوبات مشددة تصل إلى سجن ولي أمر الطالب الذي يتغيب 20 يوماً دون عذر.

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة التي تبنتها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية، لضمان سلامة العملية التعليمية، وضمان حقوق الطفل.

ووفق قناة “الإخبارية” السعودية سيُحال ولي الأمر للنيابة العامة بموجب قانون حماية الطفل، وللقاضي إصدار حكم تعزيري في حال ثبوت إهمال الابن عن الحضور للمدرسة.

وفي حيثيات القرار الذي تداولته وسائل إعلام محلية يرفع مدير المدرسة لإدارة التعليم التي تفتح تحقيقاً في الواقعة بدورها للوزارة لتحول المعاملة كاملة للرعاية الأسرية، التي تأخذ من جانبها الطالب وتسمع أقواله وتجري التحقيق معه لمعرفة أسباب غيابه طيلة هذه المدة.

ويتم بعد ذلك تحويل ولي الأمر مباشرة إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه ثم تحيل ملف التحقيق والادعاء كاملاً للمحكمة الجزائية، باعتبارها الجهة المختصة للنظر في الدعوى ويصدر القاضي بعد ذلك حكماً بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة نظير ثبوت اهماله رعاية هذا الطالب.

وبخصوص الإجراءات المتبعة عند غياب الطلاب والطالبات بدون عذر في حالة الغياب لثلاثة أيام بتم توجيه إنذار أول والتحويل للموجه الطلابي.

وفي حال الغياب لـ 5 أيام يوجه إنذار ثان وإشعار إلى ولي الأمر وإذا امتد الغياب لـ 10 أيام يوجه إنذار ثالث ويتم استعداء ولي الأمر وتوقيع تعهد.

أما إذا استمر الغياب لـ 15 يوماً ففي هذه الحالة يتم نقل الطالب إلى مدرسة أخرى عن طريق إدارة التعليم، وفي حال تجاوز الغياب 20 يوماً تطبق إدارة التعليم ما ورد في نظام حماية الطفل.

ووفق صحيفة “مكة” السعودية استندت الجهة القضائية المختصة على المادة 23 من نظام حماية الطفل والتي عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6/8/1443 لتكون على النحو التالي : “دون إخلال بحكم المادة الثالثة والعشرين مكرر من هذا النظام ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.

وتم إضافة فقرة تحمل الرقم 3 بالنص الآتي :” مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى المشار إليها في الفقرة ” 1″ من هذه المادة إلى حين الفصل فيها قضاءاً .