نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بمواصلة السلطات السعودية احتجاز الإعلامي مساعد حمد الكثيري، رغم انتهاء محكوميته منذ شهر فبراير/شباط 2021.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الكثيري تعرض للاعتقال التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي في سبتمبر/أيلول 2017، وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ضده بالسجن مدة ثلاثة سنوات ونصف.

والكثيري هو إعلامي سعودي، له خبرة في مجال التربية والتعليم لسنوات عديدة، ومن أبرز الداعين إلى تأسيس قنوات فضائية هادفة للمجتمع السعودي، وتشجيع الشباب على العمل التطوعي.

واعتقل الكثيري ضمن حملة سبتمبر/أيلول 2017، وهي أشرس حملة اعتقالات شنها النظام السعودي الحالي بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، حيث طالت عشرات الكتاب والمفكرين والأدباء والنشطاء والمعارضين، رجالاً ونساءً، من كافة الأطياف التي لا تؤيد سياسات النظام.

وواجه الكثيري مصير بقية معتقلي الرأي في السعودية، حيث حرمته السلطات من التواصل مع الأهل بانتظام ولفترات طويلة، كما لم يُمكَّن من توكيل محام للدفاع عنه أو الاطلاع على ملف القضية ومعرفة التهم الموجهة له، وتعرض لمحاكمة سرية ومسيسة، حُكم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وتقع المملكة ضمن أسوأ 15 دولة في حرية الصحافة، بسبب المضايقات واعتقال نحو 30 إعلامياً وصحفياً على الأقل بتهم كيدية، أحدهم مهددٌ بالإعدام وهو الدكتور علي العمري.

وشملت “حملة اعتقالات سبتمبر” عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، والأكاديمي في المعهد العالي للقضاء عبدالعزيز الفوزان، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي.

كما شملت أيضاً المفكرين والاقتصاديين، كعصام الزامل، وعبدالله المالكي، وجميل فارسي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان. وضمت حملة الاعتقال كذلك صحفيين وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.

وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.

ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.