خفض صندوق الثروة السعودي عدد الأسهم الأمريكية التي كشفت عن امتلاكها في نهاية الربع الأول، مما خفض حيازاته المباشرة في تلك الأسهم إلى النصف تقريبا.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية احتفظ صندوق الاستثمار العام الذي يتخذ من الرياض مقرا له بأسهم متداولة في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ حوالي 18 مليار دولار اعتبارا من 31 مارس.

وذلك بانخفاض من 35 مليار دولار في نهاية العام، وفقا لتحليل النموذج 13F المقدم يوم الأربعاء إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ويوضح التقرير أن الصندوق السعودي لم يعد يحتفظ بالعديد من أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك حصص قدرها 600 مليون دولار أو أكثر في كل من شركة http://Amazon.com Inc. وMicrosoft Corp. وSalesforce Inc.

وبحسب الوكالة استبدل صندوق الثروة حيازاته المباشرة في هذه الأسهم وغيرها من الأسهم التكنولوجية بخيارات الاتصال على عدد أقل من الأسهم، وهي خطوة تسمح له بالحفاظ على بعض التعرض للشركات ذات رأس المال الأقل المعرضة للخطر.

كما أسقط التقرير السعودي حصصا كاملة في الشركات المالية وشركات السفر الأمريكية التي كان يحتفظ بها في نهاية العام.

وشملت هذه حصة قدرها 602 مليون دولار في شركة بلاك روك، واستثمار بقيمة 942 مليون دولار في شركة كرنفال، ومركز بقيمة 757 مليون دولار في شركة بوكينج هولدينز.

ويتم تمويل صندوق الاستثمارات العامة من خلال مزيج من الاقتراض والنقد وتحويلات الأصول من الحكومة، إلى جانب الأرباح المحتجزة من استثماراتها.

ويطلب من المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق الثروة السيادية التي تشرف على 100 مليون دولار أو أكثر من الأسهم المتداولة في البورصة الأمريكية الكشف عن حيازاتهم في نهاية الربع سنة من خلال النموذج 13F.

وسبق أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مشاريع المملكة العربية السعودية الضخمة تواجه أزمة تمويل متفاقمة ما دفع الرياض إلى التخطيط لبيع أسهم من شركة أرامكو النفطية.

وبحسب الصحيفة كانت السعودية بمثابة معرض لخطط الإنفاق المبهرجة طوال العام الماضي ومن بينها مشروع تطوير عقاري بقيمة 48 مليار دولار يرتكز على مكعب طوله ربع ميل؛ وشركة طيران عالمية لمنافسة عمالقة الطيران؛ والاندماج مع جولة المحترفين للجولف؛ واستثمار بقيمة 100 مليار دولار في الرقائق والإلكترونيات.

كل ذلك أصبح باهظ الثمن إلى حد ما، فقد قال صندوق الثروة السيادية في البلاد، المكلف بهذه المبادرات، الشهر الماضي، إن مستوياته النقدية اعتبارًا من سبتمبر انخفضت بنحو ثلاثة أرباع إلى حوالي 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، عندما بدأ الصندوق في الإبلاغ عن البيانات.

وقد لجأت المملكة إلى أداة تجنبتها في العقود الأخيرة وهي الاقتراض لإبقاء صنابير الإنفاق مفتوحة، وتخطط أيضًا لبيع ضخم آخر للأسهم في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية التي تمثل جوهرة التاج في البلاد، وفقًا لأشخاص مطلعين على عملية البيع.