كشفت منظمة حقوقية أن السلطات السعودية أخفت قسريا الناشطة عايشة النجيباني لانتقادها انتهاكات دور الرعاية في دليل جديد على تدهور واقع حقوق الإنسان في البلاد.

ومنذ العام 2019، وبالتزامن مع الدعاية الرسمية في المملكة العربية السعودية عن تمكين المرأة وحقوقها، بدأت معاناة الشابة عايشة النجيباني والانتهاكات المستمرة حتى اليوم بحقها.

النجيباني، كانت تعيش في دار للأيتام في مدينة الرس بمنطقة القصيم السعودية منذ طفولتها ثم نُقلت الى مركز الرعاية الشاملة.

وفي ظل الحملة الترويجية الرسمية التي أكدت أن دور الرعاية لا تجبر الفتيات على البقاء فيها، حاولت الخروج منها، إلا أن الإدارة رفضت.

في يوليو 2019، بدأت النجيباني بالحديث عن منعها عبر وسائل التواصل، ورفع الشكاوى إلى الجهات المختصة، إلى جانب نشر معلومات عن ما تتعرض له في الدار، من بين ذلك عدم حصولها على مبالغ مالية مخصصة لها وغيرها من الانتهاكات.

الاعتراض والحديث عن انتهاكات الدار حرّك إمارة منطقة القصيم ليس لحل مشكلة النجيباني بل لإسكاتها، حيث وجه أمير المنطقة ثلاثة خطابات لثلاث جهات مختلفة، بينها برقية موجهة لوكيل وزارة الداخلية يوجه فيها بمنعها من السفر لمدة عام، وبرقية لمدير شرطة القصيم يوجه فيها بإحالتها إلى الصحة النفسية بسبب رفضها استقبال “مستشارات ديوان الإمارة”، وبرقية الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ورفع دعوى ضدها.

أدى ذلك إلى رفع النيابة العامة في القصيم قضية ضدها بسبب إظهارها “سلوكيات غير جيدة”، متهمة إياها بالتالي:

– رغبتها بتغير جنسيتها متأثرة بالفتيات السعوديات في الخارج.

– نشرها عبر توتير لمقاطع من دار مركز لتأهيل يتضمن تسجيل مديرة المركز دون علمها.

– إتلاف الممتلكات وتصوير مقاطع للبوابات ومدخل غرفة الحراسة.

– تأجيج الرأي العام عبر حسابها بتويتر وهاشتاق #عائشة_حبيسة_بلا_قضية.

– تكسير اللكسان الخاص بالأبواب ومحاولة تكسير الأقفال للأبواب الخارجية رغبة بالهروب.

وقد اعتبرت النيابة العامة أن اعتراض النجيباني على تعامل إدارة الدار معها والنشر حول ذلك ومحاولة الخروج منه، ونشر مقاطع مصورة من داخل الدار مخالفات واتهمتها بها.

وبناء على هذه القضية حكمت عليها المحكمة الجزائية ببريدة بالسجن سنتين ومنعها من السفر لمدة عشر سنوات.

في يناير 2021، إطلاق سراح النجيباني بعد انتهاء مدة حكمها، إلا أن الدار رفضت عودتها إليه، وأصبحت بالتالي مشردة في شوارع مدينة الرياض.

نشرت عايشة معلومات عن رفض الدار استقبالها وعدم وجودة مكان للجوء إليه، إلا أن الترهيب الرسمي منع المتعاطفين معها من المساعدة.

بعد مدة من التشرد وحسب المعلومات، ساعدها الشاب عبد الله الديربي ماديا لأيجاد مسكن، إلا أنها تبلغت في اليوم التالي استدعائها رسميا من دون أن تعرف الأسباب، وبعد ذلك اختفت.  وفي مايو 2022، تم استدعاء الديربي واختفى قسريا فيما يبدو أنه على خلفية مساعدته لها.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن المعلومات عن الانتهاكات التي تعرضت لها النجيباني عند محاولتها الخروج من الدار، تظهر حقيقة تعامل الحكومة السعودية مع حقوق النساء بشكل عام، وادعاءاتها فيما يتعلق بدور الرعاية بشكل خاص.

وأبرزت المنظمة أن الاعتقال والمنع من السفر والتضييق على خلفية التعبير عن الرأي والحديث عن انتهاكات دور الرعاية، يؤكد مستوى القمع التي وصلت لها السعودية، والذي يجعل من أي رأي لا يطابق التوجه والدعاية الرسمي تهمة تستوجب العقاب.

كما أكدت المنظمة أن الإخفاء القسري للشاب عبد الله الدريبي، والذي من المرجح أنه مرتبط بمساعدة الشابة عايشة النجيباني هو انتهاك للحق في الحرية والسلامة، كما أنه شهادة واضحة على سياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الترهيب والقمع إلى جانب الانتهاكات تمنع وصول الحقائق كاملة، إلا أن القصص التي يتم رصدها وتوثيقها تبين أن مدى تدهور أوضاع حقوق الإنسان، كما أنها تثبت زيف الدعاية الرسمية المتصاعدة منذ عامين وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة.