تستخدم السعودية، موانئ إسبانية، لنقل شحنات الأسلحة بشكل سري، حسبما كشفت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية.

وكشفت الصحيفة، رسو سفينة تابعة للشركة الملكية السعودية للنقل البحري في ميناء ساغونتو، قبل شهر، في سرية تامة.

وتوقعت، أن تصل سفينة أخرى إلى المحطة البحرية الأندلسية، في 14 يناير/كانون الثاني، قادمة من بالتيمور.

وقالت الصحيفة، إن المتحدث باسم لجنة الحرب "لويس أربيد"، حذر من أن جداول السفن السعودية في مختلف الموانئ الأمريكية تهدف إلى تحميل الأسلحة.

ووفقا لبيانات الفترة ما بين 2013-2017، وفرت الولايات المتحدة، حوالي 61% من الأسلحة التي تستخدمها السعودية.

وتساءلت الصحيفة عن الهدف من رسو سفينة "بحري هفوف" في ميناء موتريل الإسباني، والأسباب التي جعلت السعودية تعيد مجددا إسبانيا إلى مسار سفنها.

وميناء موتريل، لم يكن مدرجًا على خرائط الطرق التابعة لشركة الشحن السعودية، منذ يناير/كانون الثاني 2019، حيث رست سفينة "بحري ينبع" آخر مرة.

وسبق أن نددت منظمات حقوق إنسان وجماعات مناهضة للحرب، مرارًا وتكرارًا، من استخدام النظام السعودي، للسفن لنقل شحنات الأسلحة التي يقع استعمالها في هجمات تستهدف المدنيين في اليمن.

أوضحت الصحيفة أن ناشطين، من فالنسيا، احتجوا في ديسمبر/كانون الأول، في ميناء ساغونتو، تنديدا بوجود سفينة "بحري هفوف" التي رست في ميناء موتريل، قبل أن تقضي 8 ساعات، ثم غادرت باتجاه جنوة.

وطلب برنامج منظمة "أسلحة تحت السيطرة"، الذي يتألف من مجلس "غرينبيس"، ومنظمة "العفو الدولية"، ومنظمة "أوكسفام" الدولية و"فونديبو"، توضيحا من رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز"، بالنيابة عن أسباب رسو هذه السفينة في إسبانيا.

واقتصرت الهيئة التنفيذية، من خلال وفد الحكومة في فالنسيا، على الإبلاغ بأن السفينة تنقل حافلات وحاويات إلى مدينتي أبو ظبي والإسكندرية، وهما مدينتان في الإمارات ومصر، البلدين اللذين يشكلان جزءًا مهما من الهجمات على اليمن.

يشار إلى أنه في مايو/أيار الماضي، حالت جماعات حقوقية دون تحميل السفينة بشحنة أسلحة من ميناء لو هافر الفرنسي، ما دفع السفينة للتوجه إلى إسبانيا، حيث حملت موادا يمكن استخدامها في المناسبات والاحتفالات العسكرية.

والعام الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها ستوقف بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر، إلى السعودية، قبل أن تتراجع عن ذلك القرار، بعد بضعة أيام فقط.

ويشهد اليمن حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ إذ يحتاج 22 مليون شخص (75% من السكان) إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 ملايين شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، حسب إحصاءات أممية.