قال موقع 'المونيتور' الإخباري الدولي إن إعلان السلطات السعودية تغيير سياسة منح المساعدات المالية لبعض الدول العربية والاسلامية يرمي الى تعزيز نفوذها السياسي كأداة سياسية لفرض مصالحها في تلك الدول.

في التفاصيل.. السلطات السعودية سياسة الابتزاز تحت ستار المساعدات الانمائية للدول الاخرى بحثاً عن النفوذ الاقتصادي كأداة سياسية للتحكم بالدول لفرض مصالحها فيها هذا ما قرأ من وراء إعلانها تغيير سياسة المنح المالية للدول العربية والإسلامية بحسب موقع المونيتور الدولي.

ومن باب اخر فانه يستهدف تهدئة قلق السعوديين الذين يرون أن مواردهم تذهب إلى الخارج بينما يطلب منهم دفع الضرائب باستمرار.

وهذا ما اكدته كريستين سميث ديوان”، الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: "أعتقد أن السعودية مدركة تمامًا للطريقة التي يمكنها بها استخدام نفوذها الاقتصادي كأداة سياسية لفرض مصالحها ولا تتوقع منها التخلي تمامًا عن ذلك من خلال العمل مع الكيانات العالمية".

وفي منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي صرح وزير المالية السعودي “محمد الجدعان أن الرياض كانت تقدم المساعدات، بلا شروط، لكنها من الان ستطلب إصلاحات من الدول المتلقية لتلك المنح.

ويقول الموقع إن السعودية يبدو أنها تعيد النظر في كيفية تصور ناخبيها لها على المسرح العالمي، لكن السعودية تنفرد عن السرب وستكون أكثر تشككا قبل منح المساعدات وغيابها عن اللقاء الأخير في أبوظبي، والذي جمع قادة الإمارات وقطر والبحرين ومصر والأردن، يدل على هذا الأمر.

المملكة وحسب المتابعين منذ عام 2022، انتقلت من منح المساعدات المالية إلى متابعة الاستثمارات التي قد تحقق لها عوائد سياسية اكثر، فاعلنت قبل ايام إنها ستزيد استثماراتها في باكستان والأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان.

هذه المشروطية التي هي بمثابة مقايضة ستفتح الباب لمزيد من التنسيق مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لكن الاهداف هي رهن بالمستقبل.