التغيير

كشفت مصادر حقوقية عن فتح السلطات في المملكة تحقيقا ضد عائلة معتقل الرأي رائف بدوي كرسالة ترهيب.

وأعلن مركز راؤول والنبيرغ لحقوق الإنسان، ومقره مونتريال الكندية، أن السلطات بدأت تحقيقاً جديداً ضد عائلة بدوي وتحديدا زوجته.

وأوضح المركز أن التحقيق يتهم بدوي وزوجته بـ”إثارة الرأي العام والإضرار بسمعة المملكة” وذلك على خلفية ضغط العائلة للإفراج عنه.

وقال المحامي براندون سيلفر مدير السياسة والمشاريع في مركز راؤول والنبيرغ إن “التحقيق الجديد هو على الأرجح عمل ترهيبي يهدف إلى إسكات بدوري وعائلته في الوقت الذي تواجه فيه المملكة ردة فعل متزايدة لانتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

تحرك كندي للإفراج عن بدوي

ذكر موقع دويتشة فيلة dw الألماني أن كندا تتحرك باستمرار لتحسين وضع بدوي خاصة على المستوى الدبلوماسي.

وذكر مصدر كندي للموقع أن بلاده تخشى من أن المملكة قد تشعر بالتضييق عليها، وهذا بدوره قد تكون له عواقب سلبية على بدوي.

وقال المصدر: “من وجهة نظرنا، انتقاد الحكومة (الكندية) بأنها لا تقوم (بالتحرك) بالقدر الكافي ليس له ما يبرره، بل على العكس”.

ويدور نقاش واسع في كندا حول كيفية مشاركة أوتاوا في قضية إطلاق سراح رائف بدوي.

وفي سياق ذلك، مارست المعارضة ضغوطاً متكررة على الحكومة.

من وجهة نظرها، فإن مجلس الوزراء متردد جداً في طرح مسألة منح الجنسية الكندية للمدون المسجون منذ عام 2012.

فمنح بدوي الجنسية، وفقاً للمعارضة الكندية، يمكن أن يساعد في إخراجه من السجن قبل انقضاء مدة عقوبته التي تبلغ عشر سنوات، بالإضافة إلى إعادته إلى المنفى في كندا، حيث تعيش زوجته، إنصاف حيدر، مع أطفالهم الثلاثة. الأربعة يحملون الآن الجنسية الكندية.

المعارضة الكندية تنتقد

نقلت صحيفة “ناشونال بوست” الكندية قبل أيام عن البرلماني ألكسيس برونيل دوسيب، الذي ينتمي إلى كتلة كيبيكوا المعارضة، قوله: “لديّ انطباع بأن الحكومة لا تأخذ القضية على محمل الجد. هذا يخيب أملي كثيراً”.

وفي نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، طلب رئيس الكتلة، إيف-فرانسوا بلانشيت، من وزير الهجرة ماركو مينديسينو استخدام مادة في قانون المواطنة الكندي تجعل من الممكن منح الجنسية الكندية لشخص في “حالة طوارئ خاصة وغير عادية”.

وأيد مجلس العموم الكندي بالإجماع الاقتراح وقدمه إلى الحكومة.

تحرك على أعلى المستويات

الجنسية الكندية ستمنح بدوي، الذي حصل على جائزة دويتشه فيله لحرية التعبير عام 2015 غيابياً، إمكانية الوصول إلى الخدمات القنصلية الكندية.

كما قد تساعده على مغادرة البلاد بعد إطلاق سراحه، على الرغم من كونه يخضع لحظر سفر لـ10 سنوات، كما يقول برونيل دوسيب.

ويبدو أن المعارضة والحكومة الكندية تتفقان على هدف إخراج رائف بدوي من السجن.

لكن لدى كل طرف منهما أفكار مختلفة حول الإجراء.

وقال المكتب الصحفي للسفارة الكندية في برلين “نحن نتابع عن كثب قضية السيد بدوي”.

وأضاف: “نحن نتعامل مع القضية على أعلى مستوى وطلبنا مراراً وتكراراً معالجة معتدلة (للقضية)”.

وحكم على بدوي بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة بتهمة “إهانة الإسلام” في عام 2013.

لكن تم تعليق العقوبة الجسدية لاحقاً حتى إشعار آخر بعد 50 جلدة أولية نتج عنها إصابات خطيرة.

“المملكة تشعر بضغط دولي قوي”

يرى سيباستيان زونس، الخبير في الشأن الخليجي في “مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق” في مدينة بون الألمانية، أن “الآن هو الوقت المناسب للنظر في قضية بدوي مرة أخرى”، وكذلك في الجدل الدائر حول موضوع منحه الجنسية.

ويدعم زونس رأيه بأن المملكة تتعرض حالياً لبعض الضغوط على الصعيد الدولي، خصوصاً أن إدارة جو بايدن أكثر صرامة تجاه المملكة من الإدارة الأمريكية السابقة.

ويوضح زونس: “الحكومة تشعر بضغوط دولية قوية. على سبيل المثال، فقد أطلقت مؤخراً سراح الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول.

ويرجع ذلك جزئياً إلى النقاش الدولي الدائر حول ملف معتقلي الرأي في المملكة.

لكنه يشير إلى أنه من الواضح أيضاً أن المملكة  تتفاعل بتردد في مواجهة الضغط العام، هذا إن تفاعلت أصلاً.