الاخبار 2026-09-03 06:31 542 0

السلطات السعودية تفرض شروط جديدة على المنشآت والعمالة

كشفت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية السعودية عن جملة من الاشتراطات والقيود التنظيمية الصارمة المتعلقة بإصدار رخص العمل وتوثيق العقود ونقل الخدمات في خطوة تعكس حجم التعقيدات التي تواجه الكوادر العمالية وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة،

وأشارت المنصة إلى أن منح رخص العمل بات مشروطا باستمرار حالة المنشأة “قائمة”، إضافة إلى اشتراط عدم استقرار نطاق الكيان في الفئة “الحمراء” لمدة ثمانية أسابيع متصلة، وهو ما يعتبر مظهرا إضافيا من مظاهر الضغط المالي والإداري الذي يُمارس على مؤسسات القطاع الخاص والشركات الصغيرة في ظل تقلبات السوق المحلية، والسياسة الجبائية التي تفرضها السلطات.

كما فرضت المنصة استبعاد الخبرات العملية التي يضيفها المستفيد يدوياً، حاصرة الاعتماد فقط على المقاييس والمؤهلات الموثقة لدى الأجهزة الرسمية، ما يحرم أعداداً واسعة من الموظفين وأصحاب الخبرات الفعلية من إثبات كفاءاتهم وتعديل أوضاعهم المهنية.

وفي السياق نفسه، حسمت “قوى” الجدل بشأن نقل خدمة أبناء حاملي ما تسمى بـ “الإقامة المميزة”، مؤكدة منع نقل خدماتهم عبر المنصة، واشتراط استخراج عقود مؤقتة عبر منصة “أجير”، وهو ما يسلط الضوء على القيود الهيكلية والتعقيدات المتشابكة التي تحيط بنظام الإقامة والكفالة الرقمي المعدّل، والتي تُبقي العمالة والوافدين تحت وطأة الشروط الوزارية المتغيرة.

تأتي هذه التعقيدات والتحديثات المستمرة لتطبيقات المنصات الحكومية الرقمية في وقت تواصل فيه السلطات السعودية الترويج لـ “التحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال”، بينما يكشف الواقع العملي عن تعميق حالة الارباك الإداري، وغياب الاستقرار التنظيمي لدى أصحاب العمل والعمال على حد سواء، وسط احتكار للقرارات وافتقار للشفافية وتغييب للرأي العام المعني بهذه التشريعات.

شروط وقوانين سعودية مشاريع ابن سلمان ظلم واستغلال العمالة في السعودية