فرضت السعودية غرامة مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال سعودي على من يخالف نظام السكك الحديدية ولائحته التنفيذية من بينها عدم الإبلاغ عن الحوادث وما وصفته بالانتهاكات الامنية، وذلك في إطار التضييق على المواطنين.

وبحسب تقرير نشره موقع ذا سياست دايلي في الثاني والعشرين من أكتوبر الحالي،فإن ما أسمته المخالفات المتكررة قد تؤدي  إلى فرض غرامة قصوى تصل إلى 20 مليون ريال سعودي على المخالف.

مقابل هذه الغرامات المالية، يتكبد المواطن آثارا من الواقع الاقتصادي المتأزم، على سبيل المثال لا الحصر، أفادت مؤسسة جود الإسكان بأن أكثر من 4000 أسرة تم إيواؤها عبر تبرعات المحسنين وتأمين وحدات سكنية، في ظل إهمال حكومي.

ويأتي ذلك في وقت تهدر فيه أموال الشعب في مشاريع ضخمة ووهمية تثقل خزينة الدولة بالمزيد من الخسائر والديون.