أحال المركز الوطني السعودي لتنمية القطاع غير الربحي 17 جمعية خيرية وكيانا ومتطوعين إلى النيابة العامة بزعم ارتكابها مخالفات متعددة، تحت عنوان “الإنجازات المحققة” في الوقت الذي يدعي فيه تمكين المنظمات والجمعيات التطوعية وتوسيع نطاق عملها.

سبعة عشر كيانا وجمعية خيرية أحيلت إلى النيابة العامة على الشكل التالي:

– ثلاثة عشر كيانا تمت إحالته إلى رئاسة أمن الدولة.

– ثلاث جمعيات وكيان تجاري إلى النيابة العامة إضافة إلى حلّ جمعية أهلية، وادعاء المركز رصده مخالفات لمتطوعين يجمعون التبرعات.

الإعلان عن هذه الإجراءات التعسفية الذي أتى تحت عنوان الجهود المبذولة لتنمية عمل الجمعيات، وضعه المركز في إطار استعراض الإنجازات المحققة، علما أنه لم يذكر نوع المخالفات التي ساقها إلى تلك الجهات.

تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تتنصل فيها الجهات الرسمية من مسؤوليتها تجاه مواطنين باتوا بأمس الحاجة لعمل ودعم تلك الجمعيات والمتطوعين الذين يقدمون خدمات عوضا عن الحكومة، في ظل إهمال رسمي متعمد للسكان ولا سيما في المنطقة الشرقية التي يعاني أهلها من تضييق ممنهج في المعيشة والسكن، حتى وصل الأمر بها إلى حظر التبرعات وقمع عمل المنظمات الأهلية وعدم السماح لها بمنح العائلات المحتاجة ما تيسر من مساعدات.