قالت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان إن القضاء السعودي أنهى ملفات ما تعرف بمحاكمات جمعية حسم بعد تصديق الحكم الأخير على الناشط الحقوقي عبد العزيز الشبيلي.

وحسب المنظمة، فإن مجموع الأحكام النهائية ضد أعضاء الجمعية وصل إلى 105 سنوات سجن، و94 عاما منعا من السفر، وغرامات مالية وعقوبات أخرى مثل منع البعض من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وترجع القضية إلى عام 2009 عندما أسس عدد من الناشطين جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم". لكن السلطات السعودية أصدرت حكما قضائيا بحلها عام 2013.

وأصدرت أحكاما أخرى متفاوتة ضد أعضائها بتهم من قبيل تأسيس جمعية غير مرخصة، وتحريض المجتمع والإساءة إلى السلطة القضائية وهيئة كبار العلماء والافتئات على ولي الأمر.

ولفتت منظمة القسط إلى أنه رغم تغيّر القيادة السعودية فإن المحاكمات استمرت بالوتيرة نفسها، وأُصدرت أحكام قاسية تمس الحق المشروع في التعبير عن الرأي وفي حرية التجمع.

بدوره، أفاد المحامي الحقوقي طه الحاجي بأن "محكمة الاستئناف صادقت الإثنين 14 أغسطس على الحكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان عبدالعزيز الشبيلي" لافتاً إلى أنه بذلك أصبح جميع أحكام  جمعية "حسم" مصادق عليها.