مع انتهاء مراسم الحج وتكشُّف أعداد الحجاج الذين لقوا حتفهم خلال تأديتهم للمناسك ومع تغاضي "السلطات السعودية" عن فشلها في تقليص أعداد الوفيات، وارتفاعها بدلا من ذلك مع مرور السنوات، أصدر البرلمان الحجازي بياناً أدان فيه فشل هذه السلطات في إدارة المراسم الدينية الأضخم في العالم.

بداية توجه البرلمان بالتعزية للأمتين العربية والإسلامية في مقتل قرابة ألف حاج من الذين سقوط حج هذا العام ١٤٤٥هـ / ۲۰۲٤م من جراء تسبب الكيان السعودي بشكل مباشر في مقتلهم دون أي اكتراث بمشاعر أو ردة فعل ٢ مليار مسلم

البرلمان الحجازي تحدث عن مواصلة الكيان السعودي تنفيذ جرائمه في الديار الحجازية المقدسة قديما وحديثا ولاسيما المتعلقة بالحج والعمرة دون أن يُقيم حرمة لدين ولا أمة ولا معايير إنسانية، انطلاقا من هذا، توجّه البرلمان الحجازي بالخطاب إلى الأمة العربية والإسلامية

أولا، انطلاقا مما قاله الله تعالى في سورة الحج (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُردّ فيه بإلحادٍ يطلع نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أليم)، تناول البيان كيف صد الكيان السعودي عن طريق الله وسبيله وطريق المسجد الحرام والحج؛ إمعانا في الأذية والتنكيل بالمسلمين.

وقد ألحد الكيان السعودي في الحرم بكل ما اقترف من موبقات وتمكين لمظاهر الحرب على هوية الأمة في تدمير آثار نبيها صلى الله عليه واله وسلم، وإدخال الصهاينة والملحدين للبلد الحرام ونشر محال التمهيد للبغاء في الله الحرام.

ثم ترك حجاج بيت الله الحرام لمصيرهم الأسود دون تنظيم يليق بهذا الموسم العظيم ثم ألحد مرة ثالثة بأن يمتنّ على الحجاج بما قدمه من خدمات وهي الأسوأ على مستوى العالم في مثل هذه الاجتماعات المليونية ثم ألحد لما أصم أذنيه وأدار ظهره عن نداءات الحجازيين ومن ورائهم أمة الإسلام بالكف عن جعل الحج محلا للنكايات السياسية بين الكيان وأحاد المسلمين في العالم من علماء وصحافيين ومفكرين. ومازال النظام يلحد في كل خطوة يخطوها في موسم الحج وهي كثيرة لا تحصى.

ثانيا، انطلاقا من الآية التي قال الجبار فيها ( فِيهِ آءاية بَيِّنت مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غني عَن الْعَلَمِينَ)، يعني أن الله أودع الأمن في حرمه؛ وحصن كل من وفد إليه. ولكن البرلمان الحجازي يؤكد أن مقابل هذا فإن الكيان السعودي يأبى إلا أن يحاد الله ورسوله، ثم يرمي كل بريء ممن أراد إقامة شعائر الله في المقدسات والمشاعر المعظمة.

ثالثا، طالب البرلمان الحجازي كل أبناء الأمة الإسلامية ببذل كل جهد من شأنه رفع يد الكيان السعودي عن الحجاز والمشاعر المقدسة، ليكون الحجاز بيد أبنائه عبر مجلس استشاري عام من كل العالم الإسلامي وبمختلف التخصصات ممن ثبت عنه الحرص والحدب على المقدسات والحرص على وحدة الأمة وثوابتها ومصالحها؛ وإعداد برنامج خاص بهذا الصدد.

رابعا، طالب البرلمان الحجازي أبناء هذه الأمة في كل مكان، ألا يكتفوا بالعويل والبكاء على الواقع القبيح للكيان السعودي المحتل للبلاد الحجازية الشريفة، بل يجب أن نتواصى جميعا على تغييره وإرجاع الأمر إلى نصابه؛ خاصة في ظل هذه الغطرسة الجوفاء من قبل الكيان السعودي منذ احتلاله الحجاز الشريف.

في السياق، أكدّت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن ما تنتهجه السعودية بحق الحجاج العراقيين مخالف لكل الأعراف والبروتوكولات السياسية، وأنها – أي السعودية – تتعامل مع الحجاج بنفس سياسي مقيت دون وجه حق، مشدّدة في بيان على “أن تصرفات السعودية ستتسبب بتشنج العلاقات بين البلدين رغم أننا كنا نأمل أن يكون هناك تقارب حقيقي”.

وكان زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي أكد في خطابه أن ارتفاع عدد الوفيات –الذي تجاوز الـ 1000 وفاة عدا عن المفقودين- ما هو إلا نتيجة للتقصير الإهمال الكبير من جانب “النظام السعودي” الذي يأخذ الاموال الطائلة، ويبتز حجاج بيت للا الحرام باألموال الكثيرة والرسوم المالية الباهظة، تحت عنوان تقديم الخدمات للحجاج، ثم يصل به الإهمال المتعمد، والتقصير الواضح، إلى التسبب بالضحايا بالمئات من حجاج بيت الله الحرام. كما استنكر توجه النظام السعودي في اهتمامه بحفلات المجون والخلاعة، التي يسميها بحفالت الترفيه، التي يوليها الاهتمام الكبير والعناية الفائقة في مقابل تراجع واضح في اهتمامه بحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا على أنه غير جدير بأداء هذا الدور كما ينبغي، وتحقيق مقاصده القرآنية والإسالمية، ففي حين هناك مقاصد عظيمة للحج و للعمرة، ودور عظيم ومهم وأساسي لبيت الله الحرام، إلا أن النظام السعودي لا يمتلك الجدارة للإشراف على هذا الدور وتفعيله في واقع المسلمين، رابطاً فشله في إدارة هذه المراسم بخضوعه للإدارة الأميركية على المستوى السياسي. مشيرا إلى وضوح محاولات “النظام” التودد للعدو الإسرائيلي ، واتجاهه وميله هو بالتودد والتحالف مع الكافرين.

وإلى جانب التنديدات الرسمية، صدرت العديد من الإدانات الحقوقية التي انتقدت أداء السلطات السعودية وتردي إدارة الحج لهذا الموسم.

ولعل واحدا من أكثر أوجهه الاستفزازات التي أقدمت عليها السلطات هو منع ترديد أي شعارات تعرب عن تضامن مع القضية الفلسطينية وإن تلطت خلف أكذوبة منع الشعارات السياسية.

مرصد انتهاكات الحج والعمرة كتب في تغريدة له على منصة "إكس" حول هذا الأمر: انصرفت السلطات السعودية إلى حشد رجال الأمن بصورة مكثفة، وكأنها في حالة حرب، لا لشيء سوى لقمع أي مظهر من مظاهر التسييس حسب زعمها، ولكن في خضم ذلك، أغفلت أحد أهم واجباتها الأساسية، ألا وهو تأمين الخدمات الطبية للحجاج، هذا الإهمال أدى إلى وقوع #كارثة_الحج التي شهدناها هذا العام.

واستطراداً في الفكرة عينها، كتب المرصد مقاربة بين التشدد على منع أي مظاهر تعتبرها السطات سياسية وبين الإهمال الواضح في تأمين سيارات الإسعاف والخدمات الطبية للحجاج، وهذا الإهمال الفاضح لحقوق الحجاج يكشف الوجه الحقيقي للسلطات السعودية، التي تهتم بالسيطرة والرقابة أكثر من صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

هذا وقد تبيّن أن الأمن لا صلة له بأمن الحجاج وصحتهم، بل “أمن” النظام وإرهاب زوار بيت الله الحرام ومنعهم عن ترديد أي شعار مناصر لفلسطين أو داعم للمقاومة بحجّة ” منع الشعارات السياسية”.

منظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها أن السعودية تتعمّد التغنّي بنجاح الحج والعمرة، والإشادة بالأجهزة الأمنية، حيث تصدر بيانات رسمية للحديث عن هذا النجاح، وتؤكد أن البلاد آمنة للحجاج. على عكس هذه الادعاءات، وعلى الرغم من انعدام الشفافية في الوصول إلى المعلومات بشكل كاف، رصدت العديد من الجهات الحقوقية المحلية والدولية انتهاكات واسعة خلال الحج، أبرزها اعتقالات تعسفية تزايدت منذ وصول سلمان بن عبد العزيز وإبنه إلى الحكم. وتوسعت في تقريرها في مسألة الاعتقالات التي أتت بأغلبها على خلفيات سياسية أو فكرية أو عقائدية حيث يعتمد "النظام" السعودي على سياسة الترهيب لتشكيل المشهد وفقا لرؤيته. لافتة إلى أثر ذلك على حق الأفراد في ممارسة الشعيرة الدينية الإسلامية الأبرز وهي الحج والعمرة. فإلى جانب المزاجية والانتقائية في الاعتقالات قبل وخلال وبعد تأدية المناسك، فإن انعدام الشفافية وإمكانية الاعتقال عند الوصول على الرغم من الحصول على تأشيرة دخول أدت إلى زيادة المخاوف عند أي فرد قد تجرم السعودية ممارساته وأفكاره ومعتقداته. من بين هؤلاء المعارضين والنشطاء السعوديين الذين يعيشون في الخارج، وكذلك الصحفيين والباحثين الذين نشروا عن انتهاكاتها.