لا تزال السلطات السعودية تواجه معضلة الاعتماد على النفط ويؤكد ذلك ما تعانيه من عجز مالي بفعل انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج.

وأورت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركة “أرامكو” للنفط سجلت انخفاضا بنسبة 38%، بسبب تراجع أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج الطوعية، مما يسلط الضوء على اعتماد المملكة على عائدات النفط.

وبحسب الصحيفة أظهرت بيانات سعودية حديثة؛ أن صادرات السعودية من النفط تراجعت بنحو 40% في مايو 2023، مقارنة بمايو 2022، وهذا يعني أنها فقدت 11.6 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، جيسون توفي؛ تشير البيانات الأخيرة إلى أن الميزانية السعودية قد سقطت في عجز مالي للربع الثالث على التوالي، ومن الواضح أن الحكومة تعاني للحفاظ على خططها المالية مع تأثير تراجع أرباح النفط.

وفي جلسات خاصة بكبار صانعي السياسة السعودية؛ حذر مستشارون اقتصاديون من أن المملكة بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط للسنوات الخمس المقبلة، لمواصلة إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع رؤية 2030 التي لم تستطيع جذب استثمارات أجنبية كافية.

وهبطت إيرادات أرامكو بنسبة 28.38% خلال الربع الثاني إلى 402.56 مليار ريال (107.3 مليارات دولار)، مقارنة بـ562 مليار ريال (149.81 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتأثرت إيرادات أرامكو بخفض السعودية إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل بدءاً من مايو/أيار المنصرم التزاماً بقرار تحالف “أوبك+”، بينما لم تصعد أسعار الخام بقوة، حيث بلغ متوسط سعر برميل برنت المعياري قرابة 78 دولاراً خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وانخفضت أسعار الخام خلال الربع الثاني بأكثر من 6.5%، فيما بلغ التراجع في النصف الأول من العام نحو 12%.

وكشفت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي، عن تمديد الخفض الطوعي الإضافي، البالغ حجمه مليون برميل يومياً، الذي بدأت تطبيقه في يوليو/تموز الماضي، إلى شهر سبتمبر/أيلول أيضاً، بعد أن مدَّدته في وقت سابق إلى نهاية أغسطس/آب، ما قد يؤثر على إيرادات عملاقة النفط على مدار النصف الثاني من العام.

يأتي ذلك فيما أعلن صندوق الثروة السيادي في السعودية عن خسارة بلغت 15.6 مليار دولار في عام 2022، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرغ”، التي أوضحت أن أسباب ذلك تعود إلى تراجع قيمة استثمارات الصندوق في “سوفت بنك فيغن” بالإضافة إلى تضرر المشاريع التقنية الأخرى بسبب تدهور السوق