بعد تنفيذها 120 حكم إعدام منذ بداية 2022 حتى شهر مايو، تسود مخاوف من إقدام السلطات السعودية على تنفيذ مجزرة جديدة ضد المعارضين والناشطين.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أصدرت بيانا عبرت فيه خشيتها من إقدام الحكومة السعودية على مجزرة قادمة عبر عمليات إعدام بشكل مفاجئ.

المنظمة قالت في تقرير لها، إنه في ظل غموض الاجراءات وانعدام الشفافية مع ملف الإعدام، لا يمكن الوصول إلى العدد الفعلي للمهددين بالإعدام.

استشهدت المنظمة على ذلك بالقول إنه من أصل 81 حكم إعدام نفذ خلال المجزرة الجماعية في مارس 2022، لم تكن المنظمة قد رصدت سوى 5 قضايا.

وهناك 34 شخصا حاليا في طوابير الإعدام في درجات مختلفة من التقاضي، وفق رصد المنظمة.

وتبين أن معتقلين اثنين على الأقل، يمكن أن يتم إعدامهم في أي لحظة وهم، صادق ثامر وجعفر سلطان من البحرين بعد أن صادقت المحكمة العليا على أحكام القتل التعزيرية بحقهما.

وصفت المنظمة، حياة الشابين بأنها في خطر وشيك، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن هناك مخاوف على حياة آخرين.

يأتي ذلك في ظل مؤشرات عديدة تنبئ بإمكانية تنفيذ المزيد من الأحكام قبل نهاية 2022.

وعدد التقرير تلك المؤشرات، وهي صدور أحكام جديدة وتأييد محاكم الاستئناف أحكام أخرى بالقتل، منها أحكام تعزيرية على الرغم من كافة الوعود التي صدرت لوقف هذا النوع من الأحكام.

يشار إلى أنه منذ بداية 2022 شكلت الأحكام التعزيرية معظم الأحكام التي تم تنفيذها.

وصادقت المحكمة العليا على أحكام بالقتل التعزيري بحق الشابان ثامر وسلطان على الرغم من دعوة الأمم المتحدة لوقف الأحكام.

وتقول المنظمة إن معظم القضايا التي تتابعها، صدرت بها أحكام بالقتل التعزيري أو تطالب النيابة العامة فيها بالقتل التعزيري.

أشار التقرير إلى تصريح أدلى به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مارس الماضي، عندما قال إن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر.

رصدت المنظمة، أن سبعة قاصرين يواجهون أحكاما بالإعدام، 4 منهم تطالب النيابة العامة لهم بالقتل التعزيري هم حسن زكي الفرج ويوسف المناسف وسجاد آل ياسين ومهدي المحسن.

وصدر حكم أولي بحق جلال اللباد، وصادقت محكمة الاستئناف على حكم الإعدام تعزيرا بحق عبد الله الدرازي مؤخرا.

وسبق أن زعمت الحكومة السعودية وهيئة حقوق الإنسان الرسمية، أن القرارات الجديدة تحمي القاصرين من عقوبة القتل التعزيرية.

وتحدثت المنظمة، عن تصعيد المحاكم السعودية في التشدد المريع في العقوبات، وصدور أحكام قاسية غير مسبوقة بحق النشطاء.

فقد رصدت إصدار المحاكم السعودية أحكاما وصلت إلى الحكم بالسجن 45 عاما بحق ناشطين وناشطات على خلفية تهم معظمها يتعلق بالتعبير عن الرأي.

وبشكل غير مسبوق، ضاعفت محكمة الاستئناف الأحكام في بعض القضايا.

هذه الأحكام تمثل وفق التقرير، وجها جديدا لتعامل الحكومة السعودية مع المعتقلين وبالتالي إمكانية المضي في تنفيذ الأحكام القاسية التي تصل إلى الإعدام.

وتشير المنظمة إلى أن عددا من المعتقلين حاليا الذين يواجهون أحكاما بالإعدام حاليا، يواجهون تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي واستخدام وسائل التواصل ونشر الكتب، من بينهم الشيخ حسن فرحان المالكي والشيخ سلمان العودة.

وترى تحليلات أن هناك تغييرات كبيرة في التشكيل الاداري والجسم القضائي بهدف زيادة التحكم والسيطرة على القضاء وخاصة محاكم الاستئناف.

وتقول المنظمة إن تراكم الأحكام الصادرة وعدم تنفيذ أي حكم منذ شهر مايو مؤشر على أن نية السعودية قد تتجه لتنفيذ مجزرة جماعية.

حدث ذلك مسبقا وتحديدا قبل تنفيذ الإعدام الجماعي في مارس 2022، حيث كانت أرقام الأحكام المنفذة قد شهدت انخفاضا.

وخلصت المنظمة إلى أن المؤشرات تظهر إصرار الحكومة السعودية على استخدام القضاء بشكل انتقامي وإصدار أحكام تعسفية بما في ذلك أحكام الإعدام.

واعتبرت المنظمة أن انعدام الشفافية، وحرمان العائلات من الوصول بشكل كاف إلى المعلومات، إلى جانب ترهيبهم ومنع نشاط ومؤسسات المجتمع المدني، يثير مخاوف جدية من كون أرقام المهددين بالإعدام أعلى بكثير والمراحل القضائية للأحكام متقدمة أكثر.