قال أربعة مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي، إن مصر أوقفت تنفيذ اتفاق جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، والذي مهد الطريق للسعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكانت الاتفاقية ، التي تتكون من سلسلة من التفاهمات بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل ومصر، إنجازًا مهمًا للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط لإدارة بايدن، حيث كانت الصفقة ستنهي نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إنه كجزء من الاتفاق، يتعين على القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة والموجودة في تيران منذ سنوات مغادرة الجزر بحلول نهاية ديسمبر، لكن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا أن مصر بدأت في الأسابيع الأخيرة في رفع تحفظات، معظمها ذات طبيعة فنية، بما في ذلك ما يتعلق بتركيب كاميرات في الجزر التي كانت جزءًا من الاتفاق، والتي من المفترض أن تراقب النشاط في تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران.

وبحسب الموقع، فقد التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الأسبوع الماضي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان في واشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية، حيث أثار سوليفان قضية صفقة جزر البحر الأحمر وأكد أن إدارة بايدن تريد تنفيذها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق، بما في ذلك انسحاب القوة متعددة الجنسيات من الجزر، لن يتم تنفيذه بحلول نهاية ديسمبر بسبب التحفظات المصرية.

من جانبهم، قال مسؤولون إسرائيليون كبار للموقع الأمريكي إنهم يعتقدون أن مصر تعطل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بين الولايات المتحدة ومصر ، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأمريكية.

ولفت الموقع إلى أنه بدعوى مخاوف حقوق الإنسان ، جمدت إدارة بايدن مرتين 10٪ من حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تخصصها لمصر سنويًا.

وفي وقت سابق من هذا العام ، منع السناتور باتريك ليهي 75 مليون دولار أخرى من المساعدات لمصر.

وعندما زارت باربرا ليف ، كبيرة دبلوماسية الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ، القاهرة في أكتوبر / تشرين الأول الماضي ، أخبرها المسؤولون المصريون أنهم يتوقعون من الإدارة تحويل المبلغ الكامل للمساعدة العسكرية إذا كانت تعتبر العلاقات استراتيجية بالفعل ، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على القضية.

ووفقًا للمصادر، حثت ليف نظرائها المصريين على العمل بشكل أكثر منهجية في الضغط على الكونجرس بشأن المساعدات العسكرية. لكن المسؤولين المصريين أوضحوا أنهم لا يعتزمون بدء جهود ضغط كل عام وشددوا على أنه عندما تكون هناك قضية مهمة للإدارة ، فإنها تعرف كيفية إنجازها في الكونجرس.

يشار إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الشعبية في مصر ، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية.

لكن الصفقة احتاجت إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979 ، والتي طلبت من تيران وصنافير أن تكون منطقة منزوعة السلاح ولديها قوة متعددة الجنسيات من المراقبين بقيادة الولايات المتحدة.

وأعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على إعادة الجزيرتين إلى السعودية ، بانتظار اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن عمل القوات المتعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.

لكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها ، ويرجع ذلك أساسًا إلى رغبة السعودية في مغادرة المراقبين الدوليين للجزر، حيث خلق هذا الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل إسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر.