انتقدت د. أمل الشامان عضو مجلس الشورى(غير المنتخب) وزارة العدل لعدم بذلها جهودا أكبر، لدرء الهجمات التي تتعرض لها المملكة ونظامها القضائي خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن هناك تفاعلًا عالميًا سلبيًا كبيرًا للعديد من القضايا الحقوقية محل النظر لدينا، والتي نتج عنها هجمات كبيرة، سواء على الصعيد الإعلامي أو الهيئات الحقوقية العالمية، وأكدت أن هذا الملف- للأسف- أصبح أكثر سخونة وإساءة للمملكة في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من هذه الهجمات لم نسمع أو نرى لوزير العدل أو وزارته أي حضور أو تصريح، أو دفاع ولو بسيط عن قضاء المملكة.

وتساءلت الشامان في مداخلة أثناء مناقشة الشورى تقرير وزارة العدل عن أسباب عدم تصدى الوزارة لهذا الملف، وتوضيح ملابسات هذه القضايا للرأي العام بلغة حقوقية تنطلق من معلومة دقيقة لا تملكها إلا هي، مضيفة: "إننا لم نسمع غير صوت وزير الخارجية وكأنها الوزارة المعنية بهذا الملف، لذا أرى أنه يجب على الوزارة أن تتصدى لهذه الملفات الحساسة والخطيرة، وأن تؤكد حضورها لإزالة اللبس عن عدالة أحكامنا القضائية".

وتطرقت عضو الشورى(غير المنتخب) إلى ما كشف عنه تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، بأن وزارة العدل تعتبر أكثر الوزارات تسيبًا؛ حيث وصلت نسبة التسيب من مجموع الموظفين 34 في المئة، أي نحو عشرة آلاف موظف متسيب في وزارة خدمية كالعدل، وقالت: "لكم أن تتخيلوا حجم تعطيل معاملات المواطنين وتأخيرها" متسائلة: "لا أدري كيف تنجز الوزارة في ظل هذه الأعداد المتسيبة، وهل هذا يتوافق مع مؤشرات الأداء التي تزعم وجودها..؟

وأكدت الشامان أن المرأة لا تزال تعاني من مراجعة المحاكم والتقاضي فيها، ومشكلتها ليست في توفير مداخل وصالات خاصة للنساء، فهذه مسائل هندسية ليس للتفتيش القضائي علاقة بها، وكان من باب أولي أن يبحث في صميم اختصاصاته، ورأت أن الإنجاز الحقيقي للوزارة في القضايا لم يتجاوز نسبة 38 في المئة من القضايا الحقوقية تبعًا لمؤشرات أدائها، وتساءلت ألا يوجد مراقبة على أعمال القضاة؟

بينما طالب عبدالرحمن العطوي العضو الاخر الوزارة بإنجاز القضايا المتعثرة مشيرًا إلى أن إنجازات المحاكم الشخصية قليلة جدًا، وأن إجمالي القضايا المتعثرة 62 في المئة، وقال: "هذا يعتبر تعطيلًا لمصالح المواطنين".

وجدد العضو المعين عبدالله السعدون المطالبة بسرعة إنشاء المحاكم المتخصصة التجارية والمرورية والعمالية، منبهاً على أنه لا يشترط أن يكون قضاة المرورية من خريجي الشريعة، بل يكتفى بمن يملكون الإلمام بالأنظمة واللوائح، واقترح فهد العنزي وضع معايير للعقوبات البديلة حتى نعرفها، وقال: "ليس من المعقول أن نفرض عقوبة بأن يتم حفظ أجزاء من القرآن، العقوبات البديلة هي إصلاحية والهدف منها خدمة المجتمع"، مطالبًا بتصنيف مكاتب المحاماة حتى لا نقلل من أهمية هذه المهنة.

من جهته اتهم عضو مجلس الشورى عوض الأسمري، وزارة العدل بإهمال المحاكم الواقعة خارج المدن، وعدم حصولها ولو بالحظ اليسير التطوير ، مشيراً إلى أن هناك محاكم قديمة ولها تاريخ حافل من الإنجازات على مستوى الوطن لم تحظ بالاهتمام. وأرجع الأسمري وجود أكثر من 2400 وظيفة شاغرة للقضاة حسب تقرير وزارة العدل السنوي للعام 35-1436، إلى المراحل الطويلة التي تمر فيها عملية شغل الوظيفة القضائية، وتتطلب وقتاً طويلاً لتحقيق حسن الاختيار في وظيفة من أهم وأخطر وظائف الدولة، مؤكداً أن محاكم كثيرة في عدد من المناطق بدون قاض، وقال: "هذا فيه تعطيل لمصالح الناس فلابد من حلّ هذه المشكلة؛ حيث إن بعض هذه المحاكم أنشئت منذ أكثر من سبعين سنة، كانت هذه المحاكم من أنشط المحاكم على مستوى الوطن، ولكنها إلى هذه الساعة لا تزال في مبانٍ مستأجرة..!".

وأكد الأسمري للمجلس خلو بعض المحاكم من القضاة ولأكثر من ستة أشهر، بعد نقل القضاة من بعض هذه المحاكم التي تقع خارج المدن، لعدم رغبة القضاة بالعيش في هذه المناطق النائية، مشدداً على عدم نقل القاضي قبل توفير البديل للقاضي، وقال: "هناك قضايا معلقة لدى الشرط وحجج صكوك وغيرها من القضايا الخاصة بالمحاكم عُطِلت".