كشفت صحيفة الغارديان البريطانية مساء الاحد (2ابريل 2017) عن فتح الشرطة البريطانية تحقيقا في جرائم الحرب التي ارتكبتها المملكة السعودية في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في شرطة متروبوليتان قوله: إن الشرطة البريطانية بدأت التحقيق في انتهاكات الحرب التي ارتكبتها المملكة خلال حربها المتواصلة منذ أكثر من عامين في اليمن.

ويأتي فتح هذا التحقيق بعد مرور يومين على محاولة ناشطين اعتقال الجنرال أحمد العسيري الناطق باسم قوات التحالف السعودي خلال زيارته للندن وذلك باعتباره "مجرم حرب."

ويأتي هذا التحقيق أيضا ليلقي ظلاله على الزيارة المقررة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي إلى المملكة والمقررة خلال هذا الأسبوع.

وكان نشطاء قدموا طعنا قضائيا في الـ 7 فبراير الماضي لوقف مبيعات أسلحة بريطانية بأكثر من 3 مليار إسترليني إلى المملكة، لإمكانية استخدامها باليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وتسعى حملة مناهضة تجارة الأسلحة المعروفة اختصارا بـ"كات" إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع إلى المملكة.

وقد قتل أكثر من عشرة آلاف شخص نصفهم مدنيون في الحرب المستعرة منذ مارس/ 2015 والتي أثارت أزمة إنسانية في أفقر بلد في الشرق الأوسط.

وكانت "رويترز" قد نقلت عن تقرير سنوي أصدره خبراء للأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن، أن التحالف بقيادة السعودية، الذي يتدخل لدعم الحكومة اليمنية شن هجمات "قد تصل إلى حد جرائم حرب".

وتعد المملكة زبونا رئيسيا لشركات صناعة العتاد العسكري البريطانية. وتحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعزيز العلاقات القوية مع الدول الخليجية العربية الغنية بالنفط قبل أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة "كات"،  إنه منذ بدء الحرب في اليمن وافقت بريطانيا على تراخيص تزيد قيمتها عن 3.3 مليار إسترليني لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية، لكن حكومة ماي تتعرض لضغوط متزايدة من مشرعين في البرلمان بشأن سياستها لمبيعات الأسلحة.

بالمقابل تقول بريطانيا إن لديها واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة في العالم، وهي لا تمنح تراخيص بذلك إذا ما لمست "مخاطر واضحة" باحتمال استخدامها لتنفيذ انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

لكن مارتن تشامبرلن، المحامي الذي يمثل "كات"، المحكمة العليا أكد وجود أدلة تظهر أن الحكومة عاجزة عن التأكد من أن الأسلحة البريطانية لا تستخدم في خرق للقانون الدولي الإنساني، مضيفا أنه لم يتم تحديد أي أهداف عسكرية في حوالي 90 من 122 حادثا ثارت بشأنها مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني.