أكد أعضاء مجلس الشورى الإثنين 5 مارس أن المملكة السعودية لديها مليونا مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل بينما يشغل الأجانب 12 مليون وظيفة، المفترض توطينها.

جاء ذلك خلال نقاش آخر تقرير لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والتي تم إلغاؤها مؤخرا حيث قال عضو الشورى الأمير خالد آل سعود: "جاءت الهيئة لحل مشكلة لا نعاني منها في المملكة، والتي تتحدث عن البطالة، والمملكة لا تعاني من قلة الوظائف، بل عدم توطين هذه الوظائف، إذ إن هناك ما يقارب 12 مليون وافد يعملون في المملكة في كافة الوظائف والتخصصات، وكل وظيفة يشغلها وافد فهي تعتبر وظيفة لسعودي وهناك فرصة لتوطينها".

وذكر أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يبلغ مليوني مواطن ومواطنة، ما يعني أنه في حال توطين وظائف الأجانب، فإن البطالة ستكون في حكم الماضي، مطالبا وزارة العمل بتوطين الوظائف التي تعاني من ظاهرة التستر، والتركيز على الوظائف التي تستحدث نتيجة الاتفاقيات والاستثمارات الدولية والأجنبية التي تجتذبها المملكة للسوق المحلية.

من جهته، قال عضو الشورى الدكتور عبدالله البلوي: "بلغت نسبة البطالة في الربع الثالث من عام 2017 نحو 12.8% وكانت قبل ذلك نسبة أقل، وهذا دليل على أن البطالة في تزايد. والسؤال: أين جهود هيئة توليد الوظائف منذ تأسيسها في الحد من ارتفاع البطالة"، مطالبا بإعادة تأهيل الشباب حسب حاجة سوق العمل عبر برنامج حافز".

أما عضو الشورى الدكتور حسين المالكي فيرى ضرورة أن تعمل وكالة وزارة العمل لتوليد الوظائف على استحداث مؤتمر سنوي وطني تجتمع فيه كافة الجهات الحكومية لمناقشة قضايا البطالة، وأن يتم التنسيق في الجهود بين تلك القطاعات للعمل على إيجاد حلول عملية للبطالة وتوطين الوظائف، وأن يرافق هذا المؤتمر يوم المهنة الذي تجتمع فيه الشركات العاملة في المملكة، وضرورة توليد وظائف للشباب السعوديين

من جهتها، طالبت عضو الشورى الدكتورة نورة الشعبان، وزارة العمل، بوضع سياسات تسهم في توليد الوظائف، والتركيز على التخصصات الجامعية، خصوصا المستقبلية، كما يتوجب على وكالة توليد الوظائف أن تتابع المشاريع الكبرى والرائدة في المملكة مثل مشروع «نيوم» لتقديم الفرص الوظيفية للشباب السعودي في هذه المشاريع

في المقابل، تساءل عضو الشورى الدكتور سعد الحريقي عما يسمى البطالة في ظل وجود 8 ملايين عامل وافد على رأس العمل في العديد من التخصصات والوظائف، بينما لدينا نحو 2.4 مليون عاطل عن العمل ما يستوجب من وزارة العمل وضع إستراتيجية لتقليص البطالة وإخضاع هذه الإستراتيجية لخطة زمنية ترتبط بنسبة الإنجاز، على أن تتم مراجعتها بشكل دوري.