تضمن مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية، المقدم من عضوي الشورى السابقين ناصر بن داوود، وعلي الغفيص، السماح بالإجهاض، وفق شروط تتضمن أن يكون بإشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية.

وبحسب مقترح المشروع، فإن شروط الإجهاض تتضمن "ألا يتم الإجهاض إلا في حال ثبوت تشوه الجنين، على أن يكون بناءً على طلب الوالدين، قبل مرور 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطراً وغير قابل للعلاج، ومن يخالف هذه الشروط والحالات يعاقب بالسجن سنتين وتغريمه 20 ألف ريال".

وأوضح المقترح "لا يتم قطع نسل المرأة إلا بناءً على تقرير لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء، مقطوع فيه بأن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، وتشترط موافقة الزوجة كتابياً، وإخطار الزوج، ويعاقب المخالف لذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، كما لا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين"، حسبما ذكرت صحيفة الحياة.

ويمنع المقترح إجراء التقنية المساعدة في الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين، إذ تنص المادة الـ36 من النظام المقترح على سجن مخالف هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات.