الطريق لا يزال طويلاً أمام المرأة السعودية
قالت منظمة العفو الدولية إن الخطوات التي اتخذتها السلطات السعودية مؤخرا استجابة لبعض المطالب الخاصة بحقوق النساء ليست كافية، مؤكدة أن الطريق لا يزال طويلا أمام السعوديات.
وفي تصريح ل راديو “RTBF” البلجيكي، الخميس، استشهدت مسؤولة الحملات في المنظمة، “ زويه سبريت”، بأن الناشطات اللاتي دافعن عن مكتسبات المرأة السعودية ما زلن قابعات في السجن.
وأضافت أن بدء تطبيق القرار الأخير المتعلق بمنح السعوديات اللاتي بلغن عامهن ال 21 حق السفر بمفردهن دون إذن ولي الأمر، “مهم جدا”.
ونوهت إلى أن المرأة السعودية لا تزال محرومة من أهم حقوقها، إذ أن نظام ولاية الذكور لم يلغ بعد، فالسعوديات لا يزلن بحاجة لإذن الولي، وقد يكون الزوج أو الأب أو حتى الابن، لإنجاز العديد من الأمور الأساسية مثل الزواج.
وأكدت أن السعودية لا تزال بعيدة تماما عن نظام يضمن الحريات، فبجانب بعض الإجراءات الإيجابية، هناك تشديد على حرية التعبير والتظاهر.
وكان موقع بلومبيرج نشر تقريراً لمراسلته فيفيان نيريم، تتحدث فيه عن الحرية الجديدة التي باتت المرأة السعودية تتمتع بها، في وقت تستمر فيه السلطات السعودية باعتقال الناشطات والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويشير التقرير، إلى أن الأمهات في السعودية سيكنَّ قادرات على التقدم بطلبات للحصول على جوازات السفر لأبنائهن وبناتهن، الذين يخضعون لوصايتهن، والموافقة على سفرهم إلى الخارج، وذلك بناء على القوانين الجديدة، التي تعد تخفيفاً لسلطة الرجل المطلقة على المرأة في المملكة.
وتلفت نيريم إلى أن هذه التغيرات، التي تم تفصيلها في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات في السعودية، توضح التغير في السياسة التي أعلنت عنها المملكة في بداية هذا الشهر، التي باتت تسمح للمرأة فوق 21 عاماً بالسفر دون موافقة ولي أمرها، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في تطبيق هذا القانون في نهاية الشهر الحالي.
وينوّه الموقع إلى أن الناشطات السعوديات طالبن وعلى مدى السنوات الماضية بتغيير قانون الولاية، والسماح للمرأة بقيادة السيارات، لافتاً إلى أن قانون الولاية، الذي يعطي الرجل، سواء كان زوجاً أو أباً أو أخاً أو قريباً، السلطة على المرأة، ويطالبها بالحصول على موافقته في قضايا التعليم والزواج والصحة، وحتى استصدار جواز سفر، كان دافعاً للكثير من النساء للاحتجاج.
ويفيد التقرير بأن عمليات التغيير في النظام الاجتماعي هي جزء من محاولات تنويع الاقتصاد والابتعاد عن النفط، التي يدعو إليها ولي العهد محمد بن سلمان، مستدركاً بأن السلطات قامت في الوقت ذاته بالحد من النقد الداخلي، واعتقلت أشهر الناشطات في مجال حقوق المرأة، ومنعت النساء اللاتي طالبن بتخفيف قانون الولاية من السفر، واعتقلتهن بتهم تهديد الأمن القومي، وعقد صلات مع كيانات أجنبية.
وتقول الكاتبة إن القوانين الجديدة تحدد أن النساء فوق سن ال21 عاماً يستطعن استخراج الجوازات دون موافقة الرجل، أما من هن تحت سن ال 21 عاماً فيحتجن موافقة الرجل لو قررن الزواج أو السفر أو الدراسة أو السفر إلى الخارج في أمور رسمية.
ارسال التعليق