إن العدوان على اليمن كلفت دول التحالف مبالغ باهضة، و يتحمل النظام السعودي العبء الأكبر من تكاليف العدوان على اليمن، ويأتي هذا في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات التسلح خصوصاً بعد انهيار الجيش السعودي في الجبهات الحدودية.

من المعلوم تتحمل السعودية بشكل أساس تكاليف الحرب كونها تقود هذا التحالف الغاشم، إذ تشارك لوحدها بمائة طائرة مقاتلة، كما أن حدودها الطويلة مع اليمن تشهد مناوشات عسكرية تصيب قرى ومدن ومواقع سعودية بأضرار لا تتوفر معلومات حول حجمها.

العدوان على اليمن كانت لها التبعات الاقتصادية كارثية على اليمن، فإن السعودية ودول مجلس التعاون غير قادرة على تحمل نفقات الحرب بسبب احتياطاتها المالية الضخمة من جهة والارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا .

غير أن القضية لا تتعلق بالقدرة على تحمل النفقات فحسب بل في تبعات الحرب الأخرى إذا طال أمدها. فمع استمرار الحرب سيزداد الخوف والقلق في منطقة الخليج ويتراجع الاستثمار فيها، ولا يقتصر هذا الأثر على مشاريع القطاع الخاص بل يتجاوزها إلى مشاريع البناء والتشييد في القطاع العام والتي سيتأخر إنجازها أو سيؤجل تنفيذها بسبب إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي لصالح الإنفاق العسكري.

وبحسب المراقبون، إقدام المملكة العربية السعودية على عقد هدنة مع اليمن، بأنه محاولة للهروب من أزمة اقتصادية وشيكة، ستضرب البلاد وتعصف بالموازنة العامة السعودية، وربما تؤثر على علاقاتها ببعض الدول التي تتلقى مساعدات.

أن طول أمد الحرب، التي صمدت فيها اليمن، بأكثر مما تخيلته السعودية، وضع المملكة في موقف حرج، أدى إلى تكفلها بنفقات هذه الحرب، لعدم قدرتها على مطالبة الدول المشاركة في التحالف العربي بدفع تكاليف حرب خاضتها دون دراسة أو حسابات وافية.

ولهذا العدوان الغاشم كان تبعات اقتصادية داخلية للنظام السعودي، حيث نشرت وزارة التجارة والاستثمار للعدو السعودي على موقعها الإلكتروني مسودة لمشروع نظام الإفلاس الجديد، وطلبت من المهتمين إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مهلة أقصاها 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة التجارة إن مشروع نظام الإفلاس يمكّن المشاريع المتعثرة من العمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، والاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة الدولية المتخصصة، بعد رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية، وتحليل قوانين ثماني دول من بينها إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.