التغيير

أعربت منظمة العفو الدولية، عن استيائها ورفضها لظروف وفاة الأكاديمي السعودي الدكتور عبدالله الحامد، داخل سجون آل سعود، بعد فترة اعتقال قاسية.

وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة، الجمعة، رداً على أنباء وفاة الحامد: "لقد شعرنا بالصدمة عندما علمنا بوفاة الدكتور عبد الله أثناء بقائه قيد الاحتجاز بسبب نشاطه السلمي".

ووصفت معلوف الدكتور عبدالله بالبطل المدافع عن حقوق الإنسان في مملكة آل سعود، وبأنه كان مصمما على بناء "عالم أفضل لكل السعوديين" .

وجددت المسؤولة الدولية دعوتها لإخراج جميع النشطاء الحقوقيين المعتقلين داخل السجون السعوية، مشيرة إلى أنه "ما كان يجب أن يكونوا في السجن في المقام الأول".

وقالت: "ندعو سلطات آل سعود مرة أخرى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين لا يزالون في السجن لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي."

ولفتت إلى أن الدكتور حامد كان حريصا على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وكان ملتزما من خلال أنشطته وجمعيته بذات المواثيق الحقوقية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المعاهدات والمعايير الدولية الأخرى.

ولفت بيان المنظمة الدولية إلى تهديد السلطات للدكتور عبدالله من إشعار ذويه بحالته الصحية الصعبة، وأنه في حال إشعارهم فسيتم قطع التواصل بينهم، مشيرة إلى أنه كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأن الطبيب أخبره قبل ثلاثة أشهر بأنه بحاجة إلى الخضوع لجراحة في القلب.

وقالت المنظمة إن الدكتور عبد الله أصيب بسكتة دماغية، في 9 نيسان/ أبريل، ورغم ذلك بقي رهن الاعتقال، بالرغم من وجوده في غيبوبة في وحدة العناية المركزة في مستشفى الشميسي بالرياض.

وقالت المنظمة إن سلطات آل سعود قامت بمقاضاته مرارًا وتكرارًا بسبب عمله السلمي منذ عام 1993. وفي آذار/مارس 2012، تم القبض عليه برفقة محمد القحطاني، أحد الأعضاء المؤسسين لجمعيتهم الحقوقية، حيث تم استجوابهما بشأن عملهما ونشاطهما السلمي.

وفي آذار/ مارس 2013، حُكم عليهما بالسجن 11 و10 سنوات على التوالي، بتهم "كسر الولاء للحاكم"، و"التشكيك في نزاهة المسؤولين"، "السعي إلى زعزعة الأمن والتحريض على الاضطراب من خلال الدعوة إلى التظاهرات"، و"تحريض المنظمات الدولية ضد المملكة".

وسبق للمنظمة الدولية أن طالبت سلطات آل سعود، بضرورة وسرعة الإفراج عن الدكتور الحامد نظرا لظروفه الصحية الصعبة.