التغيير

أبرزت منظمة العفو الدولية إخفاق عملية مجموعة العشرين للمجتمع المدني التي تقودها المملكة في ضمان المبادئ الأساسية لمجموعة العشرين للمجتمع المدني.

وقالت المنظمة على موقعها الالكتروني إنه لا يمكن اعتبار عملية مجموعة العشرين للمجتمع المدني بقيادة مؤسسة الملك خالد، المرتبطة بنظام آل سعود شفافة وشاملة وتشاركية. وأشارت إلى أن سلطات آل سعود تحظر الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات حقوق الإنسان المستقلة، فلا يمكن أن تكون اجتماعات مجموعة العشرين ذات مناقشات حرة وصريحة كما صممت لتكون.

وأكدت منظمة العفو أن منتدى مجموعة العشرين للمجتمع المدني العالمي الذي تستضيفه المملكة هذا العام هو محاولة هزلية من جانب مضيفي مجموعة العشرين الجدد للتستر على سجلهم المزري لحقوق الإنسان.

وأصدرت المنظمة بيانًا مشتركًا إلى جانب منظمة الشفافية الدولية ومنظمة سيفيكوس، يوضح سبب عدم مشاركتها في عملية مجموعة العشرين للمجتمع المدني لهذا العام، وهي دورة من الاجتماعات التحضيرية الممهدة إلى قمة مجموعة العشرين السنوية تنعقد في الرياض لمدة ثلاثة أيام.

وقال نتسانيت بيلاي، مدير البحوث وكسب التأييد في منظمة العفو الدولية “من المفترض أن يوفر اجتماع مجموعة العشرين للمجتمع المدني منصة لأصوات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم للتأثير على أجندة مجموعة العشرين”.

وأضاف “بما أن السعودية قامت بسجن معظم نشطائها المستقلين، فإن المنظمات المحلية الوحيدة الموجودة ستكون متحالفة مع الحكومة – الأمر الذي يعد مدعاة للسخرية من العملية برمتها “.

وأكد المسئول في العفو الدولية أن اجتماع مجموعة العشرين للمجتمع المدني في الرياض اجتماع صوري زائف. ولا يمكننا المشاركة في عملية يُساء استخدامها من قبل دولة تقوم بمراقبة حرية التعبير، وتجرم النشاط من أجل حقوق المرأة والأقليات، والمثلية الجنسية، وتعذب وتعدم المنتقدين.

وقد تولت المملكة رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأشارت العفو الدولية إلى استثمار نظام آل سعود مؤخرا في حملات العلاقات العامة الباهظة الثمن لتحسين صورتها، واستضافت المملكة العديد من الفاعليات الرياضية البارزة التي تجذب الزوار الدوليين. ولكن خلف هذه الواجهة الموضوعة بعناية، فإن سجل حقوق الإنسان في المملكة مروع كما كان دائماً.

فنظام آل سعود مسؤول عن إعدام الصحفي والناقد السلمي، جمال خاشقجي، خارج نطاق القضاء. وبعد أكثر من عام من مقتله في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لم تحقق العدالة ولم يُحاسب أحد على مقتله.

ومازالت الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة في البلاد وراء القضبان ويخضعن للمحاكمة بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة في البلاد.

كما يقضي العشرات من الأفراد الآخرين، ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، أحكامًا بالسجن لفترات طويلة بسبب نشاطهم السلمي، أو تم احتجازهم تعسفًا لمدة تصل إلى عام ونصف العام دون توجيه تهم إليهم.

إضافة إلى ذلك نفذت سلطات آل سعود عمليات إعدام إثر محاكمات جائرة، ومارست التعذيب بشكل معتاد وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز.