حثت منظمة العفو الدّولية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رسالة وجهتها إليه على عدم الموافقة على بيع الأسلحة إلى البحرين والسّعودية، وطلبت منه عدم التّوقيع على صفقة المبيعات بسبب الحرب التي تقودها السّعودية في اليمن.

وقالت المنظمة في الرّسالة إنّ "هناك خطرًا كبيرًا في أن تستخدم السّعودية والبحرين وغيرهما من أعضاء "التّحالف الدولي" أسلحة أميركية جديدة ليواصلوا تدمير المزيد من حياة المدنيين في اليمن"، مخاطبة ترامب بأنّ "هذا سيورط إدارتك في جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدّولي لحقوق الإنسان"، موضحةً أن الباحثين في منظمة "العفو" الدّولية عثروا بالفعل على قنابل أميركية غير متفجرة بين أنقاض المنازل اليمنية والأغراض الأخرى للمدنيين".

وأوضحت المنظمة أنّ مبيعات الأسلحة إلى السّعودية قد تسمح للبلاد بتعديل الالاف من الذخائر الجوية-البرية التي يمكن استخدامها في الضربات ضد المدنيين وانتهاك القانون الدولي.

بدورها، قالت  المديرة التنفيذية للمنظمة في الولايات المتحدة الأميركية مارغريت هوانغ إنه "في حال الموافقة على هذه الصّفقة، سيكون ذلك بمثابة إلقاء البنزين على النّار من قبل الإدارة الأميركية، وإغلاق باب الخروج"، مضيفة أن "تسليح الحكومتين السّعودية والبحرينية قد يشرك الولايات المتحدة في جرائم الحرب، والقيام بذلك في الوقت ذاته الذي يتم فيه حظر السّفر من اليمن إلى الولايات المتحدة سيكون أمرًا غير معقول البتة. على الرّئيس ترامب أن يوقف هذه الصفقة".

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمة ترامب بوضع حظر على كل مبيعات الأسلحة التي يمكن استخدامها من قبل جميع الأطراف في النّزاع في اليمن، طالما أن هناك مخاطر أو انتهاكات أخرى.