التغییر

يعد فرض غرامات مالية باهظة وانتهاج سياسات حكومية تقوم على مستوى قياسي من الضرائب من أبرز أسباب تفاقم معدلات البطالة في مملكة آل سعود بفعل فشل نظام آل سعود وتخبطه.

وقال الإعلامي السعودي المتخصص في شؤون المستهلك عبد العزيز الخضيري إن الشباب السعودي هرب من سوق العمل وأقفل محلاته ومشاريعه بسبب سياسات وزارة العمل بمملكة آل سعود.

وأوضح الخضيري في مقطع فيديو بثه على حسابه عبر تويتر، أن وزارة العمل سحبت رأس مال أصحاب المشاريع بفعل غراماتها الكثيرة.

وعبّر عن رفضه لإستراتيجية مفتشي وزارة العمل في التعامل مع المحال التجارية التي لا تعطي لأصحاب المشاريع أي فرصة للالتزام بالتعليمات والشروط.

وأشار إلى أن قلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُشكل كارثة على السوق، والمستهلك السعودي هو المتضرر الوحيد من عدم وجود المشاريع الصغيرة متنوعة العرض والسعر.

وأضاف أن سياسة وزارة العمل تدفع بالمستهلكين نحو المؤسسات والمشاريع الكبيرة “المحتكرة”، وختم قائلا إن “السوق بدأ يقفل”.

ويشكو الشباب السعودي من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفه، حيث بلغت نحو 12%، وفقا للأرقام الرسمية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولم تفلح الفوائض النفطية الكبيرة خلال العقود الماضية في امتصاص البطالة في صفوف المواطنين السعوديين.

والشهر الماضي دعا مغردون في مملكة آل سعود إلى ثورة جياع ضد نظام آل سعود لتصعيد الاحتجاجات على تفاقم معدلات البطالة من دون أي إجراءات حكومية لإنفاذ مستقبل الشباب.

وتفاعل آلاف من العاطلين في مملكة آل سعود على وسم #تجمع_العاطلين_السعوديين وسط تطابق الشكاوي من فساد النظام وتقصيره في حل أزمة البطالة.

وأكد المغردون أن شعارات التوطين المعلنة من نظام آل سعود زائفة ولا وجود لها على أرض الواقع فيما تستمر معاناة العاطلين وخريجي الجامعات.

وتداول مغردون مقطع فيديو لطبيب يقوم بحرق شهادته الجامعية أمام وزارة الخدمة المدنية بعد أن قضى سنتين من حياته بعد التخرج عاطلا عن العمل.

وتتصاعد الشكاوي في مملكة آل سعود من تفاقم معدلات البطالة في صفوف المواطنين في ظل فشل نظام آل سعود وتخبطه في تبديد ثروات الجزيرة العربية.

وسخر ناشط على تويتر من أن مسئولي النظام قادرون على جلب مشاهير من كافة أنحاء العالم بطائرات خاصة ومبالغ باهظة وميزانية مفتوحة بغرض الدعاية في مقابل عجزهم عن حل تفاقم معدلات البطالة.

وندد ناشط آخر برؤية 2030 التي أطلقها ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان وما خلفته من أزمات اقتصادية متصاعدة في مملكة آل سعود وارتفاع قياسي في الضرائب دون منفعة للمواطنين.

وزعم ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها في مملكة آل سعود خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الايجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي.

وادعى بن سلمان إلى أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة آل سعود تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع مستويات جودة الحياة للمواطن وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية.

غير أن الأرقام والحقائق تثبت أن إصلاحات بن سلمان ارتدت بالسلب على اقتصاد مملكة آل سعود الذي يعاني من تدهور متصاعد وسط أزمة شاملة.

وتشهد مملكة آل سعود عجزا في موازناتها منذ خمس سنوات حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير، واستقرّت مؤخرا عند مستوى 50 و60 دولارا. وبين 2014 و2019، وصل مجموع العجز في الموازنات إلى نحو 385 مليار دولار.

ويدعي محمد بن سلمان أنه يقوم بالإصلاحات داخل مملكة آل سعود وفق رؤية 2030 المزعومة وفي ذات الوقت يحكم بقبضة من حديد ويعتقل وينكل ويتجسس ويقتل وكل ذلك يضر باقتصاد مملكة آل سعود.

وبعد أكثر من 3 سنوات من إطلاق إصلاحات “رؤية 2030” المزعومة يهرب المستثمرين ورؤوس الأموال من مملكة آل سعود خوفاً من الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين فيما يتعلق بحقوق الانسان.

وتحرص مملكة آل سعود على تقديم نفسها للعالم كاقتصاد مزدهر ولاعب جيوسياسي رئيسي.

في عام 2017، أعلن بن سلمان "رؤية 2030"، وهو برنامج للإصلاحات واسعة النطاق يحتوي مخططا لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، ولكنه يحتوي أيضًا على خطط لتطوير العديد من جوانب القطاع العام، من التعليم إلى السياحة.

ولكن منذ ذلك الوقت، انخفض الاستثمار الأجنبي، وارتفعت أسعار المنازل، وغادر العديد من العمال الأجانب البلاد.

وربما يكون من المحتم أن تشهد أي دولة انخفاضا قصير الأجل في الاستثمار بعد إعلان أنها ستخفض اعتمادها على مورد مالي كانت تعتمد عليه بشدة في السابق. وهذا ينطبق بشكل خاص في حالة وجود مورد مربح مثل النفط.

وتواجه مملكة آل سعود تراجعاً في إيراداتها المالية، منذ منتصف 2014، دفعها لإعلان موازنات تتضمن عجزاً كبيراً في الإيرادات والنفقات.

وعلى الرغم من ترويج الرياض مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية، وخطة ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان لتحديث مملكة آل سعود اقتصادياً، فإن بيانات عالمية متخصصة تشير إلى تراجع الاقتصاد في مملكة آل سعود مع ارتفاع في الدين العام وعجز الموازنة وانخفاض الإيرادات والاحتياطات النقدية.

وجاءت أهم مفارقات الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة كالتالي:

ارتفع الدين العام للمملكة من 11 مليار دولار إلى 150 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.وانخفضت إيرادات مملكة آل سعود من 277 مليار دولار, إلى 239 مليار دولار.

وانخفضت أيضا الاحتياطات النقدية من 732 مليار دولار, إلى 504 مليارات دولار.

وارتفع عجز الموازنة العامة بمملكة آل سعود من 29 مليار دولار إلى 36 مليار دولار.

وارتفعت البطالة أيضا لتصبح من 11.7% إلى 12.7%.

وانخفض ترتيب التنافسية العالمي من 20 عالمياً إلى 39 عالمياً.

وانخفض أيضا تطور النظام المؤسسي من 25 عالمياً إلى 39 عالمياً.

وانخفضت جودة البنية التحتية من 30 عالمياً إلى 40عالمياً.

وانخفض أيضا جودة النظام الصحي من 50 عالمياً, إلى 64 عالمياً.

وأقرّ سلمان بن عبد العزيز ميزانية مملكة آل سعود للعام 2020، بواقع 1020 مليار ريال سعودي (قرابة 272 مليار دولار)، وبعجز مرتفع عن السنوات السابقة بـ 15 مليار دولار تقريباً.

وجاء هذا الإعلان في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حول إقرار ميزانية 2020، عقدت يوم الاثنين برئاسة سلمان وبحضور نجله ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان.

ويرتفع عجز مملكة آل سعود لهذا العام إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يقدر بـ187 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة لتراجع في الإيرادات إلى 833 مليار ريال (222 مليار دولار)، والمصروفات لـ 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).