أظهرَ تقرير جديد صادر عن مؤسسة الأبحاث البريطانية «New Weather Institute» أن قطاع الرياضة يتلقى 5.6 مليارات دولار من أموال الرعاية الخاصة بالوقود الأحفوري.

ونُشِر التقرير الذي حمل عنوان «الأموال القذرة - كيف يلوّث رعاة الوقود الأحفوري الرياضة»، بعد صيفٍ هو الأكثر حرارة على الإطلاق، تزامناً مع فيضانات غير مسبوقة دمّرَت مناطق مختلفة في أوروبا وأفريقيا. بحسب التقرير، هناك 205 صفقات رعاية نشطة للوقود الأحفوري في قطاع الرياضة، «تتركز» في كرة القدم، وسباق السيارات، والرغبي، والغولف. وأكبر المُنفقين هم شركات أرامكو السعودية (1.3 مليار دولار)، وإنيوس البريطانية (777 مليون دولار)، وشل البريطانية (470 مليون دولار)، وتوتال إنرجيز الفرنسية (340 مليون دولار).

وبعيداً من تزامن هذه «الاستثمارات» مع إضاءة دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 وغيرها من الجهات الرياضية الفاعلة على مدى تأثير تغير المناخ، الناجم في المقام الأول عن حرق النفط والغاز والفحم، على صحة الرياضيين وأدائهم، هناك عمق سياسي كبير للمبالغ المُنفقة أخيراً.

في هذا الإطار، لفتت صحيفة «بوليتيكو» إلى أن السعودية التي تمتلك شركة أرامكو العملاقة للنفط، تُنفق أكثر من مليار دولار لرعاية الأحداث الرياضية العالمية في إطار سعيها إلى «تلميع سمعتها وتأكيد نفسها كقوة عظمى عالمية». وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم الضخم لا يشمل المبالغ الباهظة الأخرى التي ينفقها صندوق الاستثمار العام السعودي بشكل منفصل على الرياضة.

ويتم استخدام مصطلح «الغسيل الرياضي» للإشارة إلى رعاية شخص أو حدث كبير متعلّق بالرياضة بقصد صرف انتباه العالم عن ممارسات غير أخلاقية مثل انتهاكات حقوق الإنسان وفضائح الفساد. ومنذ إطلاق الرياض «رؤية 2030» الإستراتيجية عام 2016، وهي خارطة طريق تحدد كيف يمكن للمملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها المعتمد على النفط لتظل قادرة على المنافسة في الأمد البعيد، أصبحت الدولة الخليجية مضيفةً منتظمة للأحداث الرياضية العالمية، مع ترجيح استضافتها كأس العالم لكرة القدم 2034.

وللقضاء على غسيل السمعة الرياضية إضافةً إلى الحؤول دون تعاظم التداعيات السلبية للمحروقات على البيئة، ناشدَ أصحاب التقرير منظمات رياضية مختلفة منها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية بهدف فرض حظر على الرعاية من شركات الوقود الأحفوري، على غرار حظر التبغ، ولكن الحظر يبدو صعب المنال نظراً إلى أن إنهاء رعاية الوقود الأحفوري في الرياضة بشكل فعال يتطلب إيجاد مصادر بديلة للتمويل المتساوي، وهو أمر صعب جداً في زمنٍ تعاني خلاله مختلف القطاعات الرياضية من أزماتٍ متجذرة.