أعلن النائب العام  سعود المعجب، القبض على مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع تقاضى رشوة بمليون ريال (نحو 270 ألف دولار) لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات.

وقال المعجب في بيان: "إنه وإثر تلقي الجهات الأمنية المختصة لمعلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي؛ وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال".

وأكد النائب العام السعودي، أنه "بإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه".

وتعاني البلاد من تفشي مرعب لظاهرة الفساد التي عادة ما يكون ابطالها امراء من اسرة ال سعود الذين يمكلون حصانة غير رسمية ضد التحقيق معهم من قبل القضاء. وكان اوج تلك الفضائح-التي كشف عنها- صفقة اليمامة بين وزارة الدفاع والحكومة البريطانية في الثماننات من القرن المنصرم.

ولم يكشف لحد الان عن هوية المعتقلين الثلاثة من وزارة الدفاع ولا اسم الشركة التي كانت تتعامل معهم الا انه يعتقد وعلى نطاق واسع ان العملية برمتها ترتبط بخلافات ناشبة بين مسولين في الوزارة وان محمد بن سلمان بصفته وزير الدفاع قرر التضحية باحد المختلفين معه والذي قد يكون من الطاقات المتبقية في الوزارة منذ ايام سيطرة عبدالرحمن بن عبدالعزيز على بعض المرافق فيها كونه نائب وزير الدفاع.