التغيير

قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي اتهم محمد بن سلمان بالمسؤولية عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، يستوجب خطوات عملية لوقف جرائم بن سلمان.

وشددت منظمة القسط، في تقرير، على ضرورة الدعوة إلى تطبيق إجراءات دبلوماسية لوضع حد لانتهاكات نظام آل سعود الفظيع لحقوق الإنسان.

وكان التقرير الذي عمل عليه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بعنوان “تقييم دور حكومة المملكة  في قتل جمال خاشقجي” وقامت إدارة البيت الأبيض الجديدة

برفع السرية عنه في 26 فبراير 2021 يشرح خلوصها إلى إجازة بن سلمان عملية قتل خاشقجي.

الذي استدرج إلى القنصلية في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018 واغتاله فريق أمني وقطّع جثمانه.

ويستند التقرير في استنتاجه إلى سيطرة بن سلمان على عملية صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لأحد المستشارين الرئيسين لمحمد بن سلمان وفريقه الأمني في العملية.

وعلى دعم بن سلمان لاستخدام الإجراءات العنيفة لتكميم أفواه المعارضين في الخارج، بمن فيهم خاشقجي.

ومنذ تولي الملك سلمان العرش في 2015 ازدادت قوة نجله وسيطرته على الأجهزة الأمنية التي جمع إدارتها واحتكرها لنفسه.

فشهدت البلاد منذئذ تصاعدًا في قمع الحريات المدنية والاعتراض السلمي، بالاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة والمستمرة في استهدافها مختلف الدوائر المهتمة بالإصلاح الحقوقي والسياسي.

ومنهم الكتّاب ورجال الدين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من معتقلي الرأي، وباستهداف المعارضين في الخارج.

وأكدت منظمة القسط أن استنتاجات تقرير الاستخبارات الوطنية خلصت إليها جهات أخرى مثل المقررة الخاصة للأمم المتحدة أنييس كالامار.

وسبق أن خلصت كالامار في تقريرها المنشور في يوليو 2019 إلى وجود “أدلة موثوقة” على تورط كبار المسؤولين في جريمة القتل، بمن فيهم بن سلمان.

ما يستلزم تحقيقات إضافية، وقد نأت السلطات في المملكة عن التعاون مع كالامار في تحقيقها.

وأكدت القسط أنه بعد نشر هذا التقرير فإنه يتوجب على المجتمع الدولي توسعة عقوباته لتطال كافة الأفراد المتورطين في قتل خاشقجي.

واستدركت: العقوبات التي أنزلتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تضمنت تجميد الأصول المالية لعدد من المتورطين في الجريمة وفرضت منعًا من السفر عليهم.

لكنها استثنت محمد بن سلمان الذي أفاد تقرير الاستخبارات الوطنية إلى تورطه بلا أدنى شك.

ورأت أن هذا التقرير استحث موجة أخرى من الدعوات لتحقيق العدالة في قضية جمال خاشقجي بسبلٍ أخرى، منها إجراء تحقيق جنائي دولي.

فحتى الآن أعاقت السلطات في المملكة أي محاولة جادة لمحاسبة المسؤولين في جريمة القتل.

وأما المحكمة الجزائية بالرياض فقد “خلصت” في 7 سبتمبر 2020 في محاكمتها الشكلية في القضية بالحكم على ثمانية من أصل 11 متهمًا بالسجن دون تسميتهم في محاكمة افتقرت لأدنى مستويات الشفافية.

وقالت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: يخلص هذا التقرير بشكل واضح وضوح الشمس إلى ما خلص إليه تقارير سابقة، خصوصًا تقرير المقررة الخاصة أنييس كالامار.

وأضافت الصديق: أن الحقيقة هي تورط كبار المسؤولين في نظام آل سعود في قتل جمال خاشقجي، بمن فيهم الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان.

وجددت منظمة القسط دعوتها لإجراء تحقيق دولي مستقل ونزيه ومحاكمة بهدف إيضاح الغموض الذي يحيط بهوية من خطط لقتل خاشقجي بالنيابة عن بن سلمان.

وكذلك الكشف عن جثمانه ومحاسبة كافة المتورطين في الجريمة، ودعت إلى الضغط على السلطات لوضع حدًّا لانتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان.