تحوَّل تقرير صحيفة التايمز البريطانية والمتعلق بالخطوات المستقبلية لتطبيع العلاقات الإقتصادية بين السعودية والكيان الإسرائيلي، الى محط جدلٍ واسع لا سيما من الأطراف المعارضة للسياسة السعودية في المنطقة. في حين خرجت الرياض لتتحدث عن زيف الإدعاءات الحالية، وهو ما يحصل كردة فعلٍ من السعودية نتيجة للرفض الشعبي العربي لهكذا توجهات. فماذا في الفضيحة المتعلقة بمشاريع التطبيع المستقبلية بين الرياض وتل أبيب؟ وكيف يمكن وصف السيناريوهات المطروحة للتطبيع؟ وأين تكمن الحقائق في ادعاءات الرياض؟ وما الذي يجمع بين السعودية والكان الإسرائيلي؟

التايمز تفضح الرياض بمخطط تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية منذ يومين، أن السعودية والكيان الإسرائيلي تجريان محادثات لإقامة علاقات تجارية كمقدمة لتطبيع العلاقات فيما بينهم. وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر عربية وأميركية قالت إنَّ العلاقات قد تبدأ محدودة النطاق، عن طريق السماح بعمل الشركات الإسرائيلية في الدول الخليجية على سبيل المثال، والسماح كذلك للخطوط الجوية الإسرائيلية بالتحليق في المجال الجوي السعودي. وهو الأمر الذي وضعته التايمز في خانة دعمه للتحالف بين العدوين اللدودين لإيران، على حد وصفها. الأمر الذي قد يُغير مسار الصراعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط. في حين ربطت التايمز بين ما يحكى وما يجري من توترٍ في منطقة الخليج.

السيناريو المطروح لبناء العلاقات

عدة سيناريوهات يتم تداولها تتعلق ببناء العلاقات، نشير لها في التالي:

أولاً: المقاربة المطروحة تعتمد على سياسة “من الخارج إلى الداخل Out-In Policy” حيث تقوم الدول الخليجية بتحسين علاقاتها مع تل أبيب. ويصبح ذلك مقدمة لتوقيع اتفاق سلام وللإعتراف بالكيان الإسرائيلي.

ثانياً: المضي بتفعيل الإقتراح السعودي والدي يتضمَّن الإعتراف بالكيان الإسرائيلي مقابل اتفاق سلام مع الفلسطينيين يشمل الإنسحاب من الأراضي المحتلة. وهو الأمر الذي لم يتجاوب معه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ثالثاً: العمل على تفعيل العلاقات الأمنية والتي تُشبه الإرتباط مصيرياً، وذلك تحت حجة الخوف من إيران. وهو ما عبَّر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مرات عديدة بالإضافة الى عدة مسؤوليين سعوديين.

الإدعاءات السعودية: أين تكمن الحقيقة؟

يمكن قراءة الحقائق المتعلقة بالعلاقات السعودية الإسرائيلية كالتالي:

أولاً: تدعي السعودية أن التقرير الصادر عن التايمز مشبوه وهو يهدف الى إحراج الرياض في وقت حساس تعيش فيه تحت ضغط الأزمات الأمر الذي يُجبرها للتعاون مع الكيان الإسرائيلي.

ثانياً: ما تزال السعودية تجد في الشارع العربي عقبة أمام مشروع التطبيع. حيث تقف الرياض بين أزمة تحسين دورها وأزمة إرضاء الشارع العربي الرافض لفكرة التعاون مع الكيان الإسرائيلي.

ثالثاً: لم تستطع السعودية إخفاء نواياها الحقيقية من العلاقات مع تل أبيب وذلك بسبب الفضائح المتتالية والتي كان أهمها ما خرج للعلن خلال العامين السابقين، وتحديداً مساعي رئيس المخابرات السعودية السابق تركي الفيصل  وما حصل بينه وبين وزير الجيش الإسرائيلي السابق “موشه يعلون” خلال مؤتمر الأمن الأوروبي الذي عقد قبل عامين في ميونخ. الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في الشارع العربي  والإسلامي.

ماذ الذي يجمع كل من الرياض وتل أبيب؟

عدة مسائل قد تُشكل الأرضية الأساسية والحقيقية للعلاقات السعودية الإسرائيلية، نُشير لها في التالي:

أولاً: محاولة جعل العلاقات التطبيعية أمراً طبيعياً. فقد قامت السعودية بتفعيل عملها على الصعيد النخبوي لتغيير نظرة المجتمع السعودي للطرف الإسرائيلي، وهو ما ظهر من خلال الإعلام والصحف، التي أنتجت كتاب جدد  يؤمنون بضرورة تحسين العلاقات العربية الإسرائيلية خدمة لمسعى السلام.

ثانياً: إزالة أسباب رفض الشارع العربي والإسلامي للتطبيع. وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحصل دون التخفيف من وهج القضية الفلسطينية لدى الجمهور السعودي والعربي، الأمر الذي يضرب أسس الصراع العربي الإسرائيلي.

ثالثاً: تفعيل التعاون في المصالح الإقتصادية مع تل أبيب. فعلى الرغم من أن مساهمة الكيان الإسرائيلي في السعودية ليست بالشيء الذي يُذكر، تسعى الرياض لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الإعتماد على النفط وذلك من خلال  اطلاق مشاريع بمليارات الدولارات تجذب فيها المستثمر الإسرائيلي. الأمر الذي يُمتِّن العلاقة بين الطرفين، ويدخلها في خانة الإشتراك في  شريان الحياة الأساسية.

رابعاً: تفعيل المصالح السياسية والعسكرية. فقد خرجت تقارير عدة عام 2015، لتتحدث عن وجود اهتمام سعودي لشراء منظومة “القبة الحديدية” الإسرائيلية وذلك لأهداف عسكرية دفاعية كما تدعي الرياض. كما فعَّلت الشركات الأمنية وشركات البرمجة والإتصالات السعودية من علاقتها بالطرف الإسرائيلي ومساعي التعاون المشترك.

لا شك أن الأزمات التي تلاحق السعودية والتي باتت تجمعها بالكيان الإسرائيلي، لم تفضح خيارات الرياض البعيدة عن توجهات شعوب المنطقة فحسب، بل أدخلتها في صراعٍ لا يمكن الخروج منها بأي نتيجة إيجابية. فالعائق الأكبر أمام توجهات السعودية في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، هو الشارع العربي والإسلامي الرافض لذلك. في حين تسعى الرياض ومنذ زمنٍ طويل، لإيجاد تحولٍ قد يحتضن أهدافها ومصالحها الخاصة. وبين الحقيقتين، تُستنزف السعودية بإمكاناتها ومقدراتها. لنقول أن النوايا السعودية صادقة تجاه الحليف الإسرائيلي، لكنها نوايا يحال دون ترجمتها عملياً، خيار الشارع العربي والإسلامي الذي يعتبر القضية الفلسطينية بأسرها جزءاً من هويته التاريخية. فهل تخطو السعودية خطواتٍ الى الأمام فيما يخص مسألة تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، دون مراعاتها للشارع العربي؟ التاريخ أجاب بنعم.

19/6/2017