أفادت قناة "سي أن أن" بأن المدعين الفيدراليين أصدروا مذكرة استدعاء إلى "منظمة ترامب" للحصول على معلومات بشأن "صفقات تجارية في دول أجنبية"، وفقا لمصدرين مطلعين على التحقيق.

وقال أحد المصدرين إن "المحققين يبدو أنهم يركزون على المعاملات التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البلدان التي ربما كانت مهتمة بأنواع من الوثائق السرية التي تم استردادها من ترامب بعد تركه منصبه".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر تقريرا عن مذكرة الاستدعاء هذه، حيث نقلت عن مصادر مطلعة على الأمر أن المحققين "سعوا للحصول على معلومات حول التراخيص العقارية لمنظمة ترامب وتعاملات التطوير في الصين وفرنسا وتركيا والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان".

وذكرت الصحيفة أن أمر الاستدعاء سعى للحصول على سجلات للصفقات التي تم التوصل إليها منذ عام 2017، عندما أصبح ترامب رئيسا.

ووفق القناة الأمريكية، فإنه من غير المعلوم بالتحديد متى تم إصدار مذكرة الاستدعاء بحق منظمة ترامب.

من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن محاكمة ترامب بتهمة تزوير الوثائق ستجري في مارس 2024، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ولفتت إلى أن ترامب يواجه 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية، وأن أقصى عقوبة ممكنة لمجمل التهم الموجهة إلى ترامب هي 136 سنة في السجن.

علماً بأن مملكة ال سعود قد برعت بدفع التاؤى، وتمرست بتقديم الرشاوى لكافة رؤساء وملوك ومسؤولي دول عالم، فأين ما حل المال السعودي أناخت الفضأئح وبأبسط تحقيق أو هبوب ريح معاكسة تزيل الستار عنها وتكشف نتانتها، حتى أصبحت لعنة ونقمة على متلقفيها ولم يكن ملك أسبانيا السابق خوان كارلوس بأول مَن تلقف هذا المال الحرام، ولم يكن الأخير، فقد سبقه الحلاب العظيم دونالد ترامب الذي أخذ 480 مليار دولار بلقفة واحدة، وكذلك رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماثيو رينزي، ونجيب عبدالرزاق، رئيس وزراء ماليزيا السابق، وأيضاً المخلوع عمر البشير رئيس السودان، ناهيك عن ممثلات (البورنو) الآتي حصلن على حصة الأسد من الأموال السعودية، والحبل على الجرار، وقطار المال السعودي يسير على سكة الرشاوى ودفع التاوات وينثر الأموال وكأنه صراف آلي معطل.