اشتكى القطاع الخاص في السعودية، لولي ولي العهد السعودي، من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى أدت إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات والمصانع.

وبحسب وثيقة موقعة من رؤساء أكبر 10 غرف صناعة وتجارة في البلاد، مؤرخة بتاريخ أمس السبت، قال رجال الأعمال إن القطاع الخاص وبعد برنامج التوازن المالي أصبح يعاني من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية، وانخفاض في القوة الشرائية للسكان.

وأشاروا إلى أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها، جرّاء ارتفاع كلفة الطاقة والوقود، وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة.

وأكد رجال الأعمال في زيارة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، أن القطاع الخاص يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات، جراء بعض السياسات والاجراءات الحكومية، أدى لتراجع أداء الشركات المدرجة في البورصة للعام الماضي.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت الحكومة السعودية نهاية العام الماضي، برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق توازن في الميزانية بحلول عام 2020، عبر مجموعة من الإجراءات.

ومن بين الإجراءات، رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020، كما ستفرض رسوماً متصاعدة سنوياً على العمالة الأجنبية في الشركات اعتباراً من يوليو/تموز المقبل.

وستفرض السعودية ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، اعتباراً من مطلع 2018؛ بينما أقرت ودول الخليج، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار رؤساء الغرف التجارية، بحسب الوثيقة، إلى أن كافة القطاعات سجلت خسائر عدا قطاعات البتروكيماويات، والتأمين، والطاقة، والاتصالات، بنسبة 37% من الشركات، وانخفضت أرباح 46% من الشركات، بينما نمت أرباح 17% من الشركات فقط.

وطالبوا بدعم الصادرات الوطنية، عبر تخفيف الرسوم على مدخلات الإنتاج، وعلى العمالة فيها، وتوطين عقود الصيانة والتشغيل وخاصة للمعدات العسكرية والأمنية، وتدريب وتأهيل الشباب السعودي على ذلك تعزيزاً للسعودة، وحفاظا على حساسية المهنة والعمل فيها.

وأعلنت السعودية، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).