التغيير

طرحت السلطات ، صكوكاً محلية بقيمة 11.358 مليار ريال (3.03 مليارات دولار)، ضمن خطة وضعتها مطلع العام الجاري، لتوفير سيولة لتلبية النفقات الجارية في ظل ضعف الإيرادات منذ تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد.

أفادت وزارة المالية، في بيان الثلاثاء، بأن الإصدار قُسم إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 2.508 مليار ريال (669 مليون دولار) تستحق في 2029، والثانية 4.485 مليارات ريال (1.98 مليار دولار) تستحق في 2033.

وأوضحت أن الشريحة الثالثة بقيمة 4.365 مليارات ريال (1.16 مليار دولار) تستحق في 2036.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021؛ التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي.

وكانت المملكة أصدرت في يوليو/تموز، صكوكا محلية، بقيمة إجمالية 10.412 مليارات ريال (2.77 مليار دولار)،

بينما بلغت قيمة الصكوك التي أصدرتها في يونيو/حزيران الماضي، نحو 8.265 مليارات ريال (2.2 مليار دولار)، بينما بلغت في مايو/أيار الماضي نحو 3.53 مليارات ريال (941 مليون دولار).

والصكوك هي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق ملكية في أصل معين، وهي ليست أداة دين، وبعبارة أخرى تمثل الصكوك حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو مشاريع تجارية قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.

ولكل صك قيمة اسمية تحدد على أساس قيمة الأصل محلّ العقد، وقد يقوم المستثمر بشرائه مقابل هذه القيمة، أو يشتريه (كما هو الحال بالنسبة للسندات التقليدية) بعلاوة أو خصم.

وارتفع الدين العام للمملكة إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار)، نهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.

وسجلت ميزانية المملكة عجزاً بقيمة 7.4 مليارات ريال (ملياري دولار) خلال الربع الأول من 2021، مع استمرار قصور أسعار النفط وبقية الإيرادات عن تلبية النفقات الجارية.

وفرضت الحكومة إجراءات تقشفية ولجأت إلى فرض ضرائب جديدة ورفع قيمة أخرى كانت مطبقة؛ للحد من تداعيات الجائحة.

ويواجه اقتصاد المملكة ضغوطاً غير مسبوقة؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من تراجع لأسعار النفط.

وفرضت الحكومة إجراءات تقشفية ولجأت إلى فرض ضرائب جديدة ورفع قيمة أخرى كانت مطبقة؛ للحد من تداعيات الجائحة.